اعتبر القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب في مقال له في جريدة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 أن تأويل الدستور يخضع لشرط الحياد ويشير إلى أن رئيس الجمهورية طرف أصلي وأساسي في إشكال دستوري ونزاع سياسي مشيرا إلى أنه القاضي والخصم في الآن ذاته في علاقة بمسألة التحوير الوزري.
وأضاف صواب في مقاله أن هذه النتائج تؤدي إلى “الانقلاب على الدستور من داخل الدستور” قائلا: ” إن أكبر دليل هو أن يصبح رئيس الجمهورية في ملف التحوير الوزاري ومن خلاله، قاضيا دستوريا وقاضيا جزائيا وصاحب حق الإلغاء لقرارات رئيس الحكومة وأعمال البرلمان بما يعني نسف مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها”.