بعد ما راج من اخبار حول دخول كميات كبيرة من مادة الارز الموردة المسرطنة الى ميناء حلق الوادي.
أصدر الديوان التونسي للتجارة، بيانا اليوم الاربعاء 3 مارس 2021، يوضح فيه ذلك.
وأكد الديوان التونسي للتجارة أنه قام في إطار مهامه الخاصة بتزويد السوق المحلية بمادة الأرز الأبيض بشراء كمية من هذه المادة طبقا للأمر المنظم للصفقات العمومية.
كما قام أيضا بتعيين شركة مراقبة معترف بها دوليا للتثبت من مدى تطابق المنتوج للمواصفات الدولية وللشروط التعاقدية قبل وأثناء الشحن في بلد المنشأ، وذلك تنفيذا لعقد الشراء وبغاية التأكد من سلامة المنتوج.
وقال الديوان أن “هذه الشركة أصدرت شهادات تحاليل نصت صراحة على صلوحية المنتوج للاستهلاك البشري بناء على التحاليل المكروبيولوجية والفيزيوكيميائية بما في ذلك مطابقة المنتوج من حيث النسبة القصوى المسموح بها من مادة الـ AFLATOXINE”.
وأشار الديوان التونسي للتجارة أنه تطبيقا للإجراءات الداخلية وحرصا منه على المحافظة على صحة وسلامة المستهلك عند وصول البضاعة وبصفة آلية بالرقابة الذاتية لجميع البضائع الموردة قبل وضعها للاستهلاك في السوق المحلية وذلك بالقيام من جديد بالتحاليل اللازمة.
مضيفا: “خلافا لنتائج التحاليل الصادرة عن شركة المراقبة الدولية، أفضت نتائج التحاليل الصادرة عن مخبر تونسي مصادق عليه عدم مطابقة بعض الدفوعات من مادة الأرز بتجاوز النسبة المسموح بها لملوثات الـ AFLATOXINE”.
وقال الديوان أنه “كإجراء احتياطي أوّلي مستعجل تم تخصيص مخزن لكامل هذه البضاعة وعزلها مع وضع لافتات تنص على أنها موضوع خلاف مع المزود ولم ولن يتم البتة الشروع في تسويق هذه الكميات من الأرز في السوق المحلية”.
كما تم إعلام المزود بنتائج التحاليل المخبرية التونسية ورفض الديوان القطعي لقبول الكميات غير المطابقة ودعوته للحضور إلى تونس للتباحث حول الخلاف القائم طبقا للشروط التعاقدية التي تضمن حقوق الديوان.
كما أكد الديوان على أنه لا يساوم في المحافظة على صحة وسلامة المستهلك ويؤكد على حرصه على عدم التفريط في جميع حقوقه.