وجه الحزب الدستوري الحر امس الجمعة 12 مارس 2021 مراسلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية ما اعتبره ”تعمّد الحكومة تسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسي المنتمية للفكر الإخواني على مقر اعتصام الغضب للحزب ”.
واكّدت رئيسة الحزب عبير موسي في بيان نشره اليوم على صفحته الرسمية أن المراسلة وجهت لرئيس الجمهورية بـ”صفته الضامن لتطبيق الدستور”
كما أشار أنه أرفق المراسلة بالوثائق والمعاينات المثبتة لمخالفة ”التنظيم الإخواني المشبوه المسمى ” الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ” لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس في مجال حقوق المرأة والأسرة ومناهضته التامة لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية التي تضمن حقوقا مكتسبة لا يحق لأي كان التراجع عنها.”
وطلب من رئيس الجمهورية الإذن بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي للإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية ”لحماية الوطن من مخاطر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والناشط في تونس عبرحركة النهضة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المؤسس والمسير والمحمي من قبل قيادات وأعضاء هذه الحركة مع أخطبوط جمعياتي خطير تغلغل في البلاد وتسبب في تفريخ الإرهاب و دمغجة المجتمع وتبييض الأموال وتلويث المشهد السياسي والجمعياتي والتحكم في مفاصل الدولة وفق نص البيان .