حبيب خضر لنوفل سعيّد : اذا لم يختم رئيس الجمهورية مشروع القانون سيقع في خرق متواصل للدستور

 

رد المقرر العام للدستور والقيادي بحركة النهضة الحبيب خضر في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على ما دونه شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد و الذي اعتبر ان التصويت الثاني على مشروع قانون المحكمة الدستورية :” تصويتا على قانون غير دستوري و التصويت لا يجعله دستوريا ”

وأوضح الحبيب خضر موقفه من التدوينة التي نشرها نوفل سعيد في ستة نقاط جاء فيها :”

في دولة القانون يكون التعامل مع مشروع القانون اللادستوري بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية.

في دولة القانون الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية، فمن كان مقتنعا بعدم الدستورية فعليه – إن كان حريصًا فعلا على احترام الدستور- أن يطعن في الإبان أمام الهيئة المختصة.

في دولة القانون الرد والعرض على الاستفتاء كلاهما آلية لطلب تعزيز المصادقة البرلمانية الأولى بما يدعمها، لا لكون مشروع القانون غير دستوري بل لكونه غير ملائم من وجهة نظر رئيس الجمهورية.

في دولة القانون يجب احترام ما قرره الدستور في الفصل 148 في النقطة السابعة منه من أن الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واختصاصها الحصري الصريح مقدم على ما سواه.

في دولة القانون وخاصة لدى أهل القانون هناك فرق بين التقنين والإرساء، فلو كان هناك أجل في خصوص سن أي قانون لجاز النقاش، أما والأجل يخص الارساء فيكون الاستناد إليه لتعطيل دخول نص تشريعي حيّز النفاذ خطأ واضح في فهم الأبجديات القانونية.

في دولة القانون ومن مقتضيات الأمانة العلمية القانونية أن لا يتم التلبيس وإقحام المحكمة الإدارية في غير ما قالت به، فلو قالت أن تجاوز الأجل يعفي من الارساء، فالمرجو التفضل بنشر الرأي كاملا. وأجزم أنكم لن تنشروه لأنها لم تقل ذلك.

Comments are closed.