33 بنكا على الأقل في دولة صغيرة ذات 11 مليون ساكن ويشهد فيها الفقر مستقبلا واعدا مع تبيان متواصل بين الطبقات الاجتماعية التونسية التي بدأت تنحصر في طبقتين فقط.
طبقةغنية لا تتجاوز نسبة 10 في المئة من التونسيين تسيطر على كل الثروة
وطبقة فقيرةتمثل نحو 90 بالمئة من التونسيين.
كل هذه البنوك تقوم باستعباد الشعب ورهنه والسيطرة عليه والتحكم في مستقبله عبر تكبيله بالقروض وبالفوائض المشطة.
حتى أصبحت هناك قروض للزواج وقروض للعيد وقروض لشهر رمضان وقروض للحج والعمرة وقروض لشراء بعض الرفاهيات منها أخيرا الهاتف الجوال والحاسوب الشخصي..
كل هذه القروض بفوائدها المشطة جعلت الشعب مكبل ومقيد بها فلا يستطيع تحرير نفسه منها. بينما يتمتع القلة القليلة بالثروة وحق العيش والتنعم بخيرات البلاد بكل الطرق المتاحة منها التحيل على الدولة والبنوك ذاتهم التي قد تزج بك في السجن بسبب بعض الشيكات بدون رصيد في نفس الوقت الذي تجدول فيه قروض كبار رجال الأعمال وشركاتهم الكبرى -وعادة أموالهم مهربة إلى الخارج عبر قنوات غسيل الأموال وتتهرب العملة وغيرها- وقد تقوم هذه البنوك بإسقاط الدين أصلا يصل أحيانا إلى المليارات أو مئات الملايين للشخص الواحد بسبب العلاقات أو الرشوة لبعض الأطراف السياسية أو الحكام الجدد حيث يتداخل السياسي بالاقتصادي..
في وضع اقتصادي مأزوم ومتواصل اجتمع السياسيون والبنوك وكل الظروف فقط على المواطن البسيط “الموظف” أو صاحب المشروع الصغير، وهنا لا نتحدث عن العاطلين عن العمل أو المحالون إلى البطالة وغيرهم وهم بمئات الآلاف ويعيلون عائلات كبيرة أحيانا وهم للأسف تحت خط الفقر حسب التقييمات الجديدة.
نفس هذه البنوك رفضت من مدة تمويل ميزانية الدولة وإقراضها بعض الأموال بالعملة الصعبة.
كثير منها تنشط فيها خلايا استخباراتية أجنبية تقوم بتسريب معطيات كبار رجال الأعمال والشركات التونسية للخارج كما تقوم بتسريب مختلف المعلومات من أجل دراسة الوضع الاقتصادي التونسي من قبل مراكز الدراسات الاقتصادية الأجنبية..
لا هم لهم إلا مزيد نهب المواطنين فهم في النهاية ليسوا إلا مجرد أرقام في حساباتهم كما هم فقط مجموع أصوات في حسابات السياسيين والحكام والأحزاب الكبرى..
هذه البنوك التي تشتغل تحت إشراف البنك المركزي وتسيطر عليها عائلات تونسية معينة يتحكمون في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني ويمنعون المنافسة بكل الطرق مما ساهم في إفلاس عدد كبير من الشركات الصغرى والمتوسطة. والبنك المركزي بدوره يشتغل وفق شروط وآليات البنك الدولي الذي يتم التحكم فيه عبر البنك الفدرالي الأمركي وهو بنك خاص تمتلكه عائلات روتشيلد وعائلات خفية تتحكم في الاقتصاد العالمي لمزيد نهب الدول الفقيرة والغنية من العالم الثالث وحتى البلدان المتقدمة عبر آليات مالية واقتصادية وهمية..
البنوك المحلية -تسيطر عليها عائلات نافذة مرتبطة بالخارج- والدولية، إلى جانب فروع الشركات الكبرى هي العدو الأول للناس في تونس وخارجها وهي تعمل من أجل تحويل المجتمعات إلى قطعان كبيرة للاستهلاك والإنتاج الموحه فقط لخدمة مصالح الفئات -العائلات- المسيطرة والخادمة لهم.
الباقي مجرد بيادق في الميدان
لا تكن ضمن مجتمع العبيد واقطع ارتباطك بالبنوك ومارس سياسة المقاطعة الاقتصادية ضد كل المعتدين والمسيطرين.
فيما يلي قائمة البنوك التونسية المحلية والأجنبية المنتصبة في بلادنا وكلها لا خير يرجى فيها أو منها:
قائمة البنوك العاملة في تونس
البنوك المقيمة
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
الاتحاد الدولي للبنوك
بنك الأمان
بنك الإسكان
البنك التونسي
بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
البنك التونسي القطري
البنك التونسي الكويتي
البنك التونسي الليبي
البنك التونسي للتضامن
بنك تونس العربي الدولي
بنك تونس والإمارات
البنك العربي لتونس
البنك الفرنسي التونسي
البنك الوطني الفلاحي
التجاري بنك
الشركة التونسية للبنك
مصرف الزيتونة
سيتي بنك
المؤسسة العربية المصرفية
الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي
بنك البركة
بنك الوفاق
البنوك غير المقيمة
سيتي بنك (فرع غير مقيم)
الاتحاد التونسي للبنوك
لون أند أنفستمنت كربوريشن
بنك تونس العالمي
بيت التمويل التونسي السعودي
مصرف شمال أفريقيا الدولي
المؤسسة العربية المصرفية (فرع غير مقيم)
بنك اليوباف الدولي
بنوك أعمال
بنك الأعمال المغاربي
بنك تونس للأعمال