أفادت وزارة العدل بأن وزيرة العدل بالنيابة “أذنت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الابحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 جوان الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك”.
وجاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة العدل أن ذلك يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يذكر أن رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، قد تحدث خلال لقائه برؤساء الحكومة السابقين ورئيس الحكومة الحالي يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري،عن وجود محاولة لاغتياله.