نهب مقاطع الرمل… وسرقة الثروات الباطنية بعيون ادارية

 

في الصور مقطع عشوائي يبعد عن مدينة نابل 10 كلم.. في منطقة برج حفيظ.. التي تنتشر فيها مقاطع غير قانونية.. بلا رخص..
هذا المقطع استولى عليه المدعو “خريبيش” حسب ما وصلنا… وشرع في الحفر والبيع منذ اكثر من سنتين… في ارض غابية على ذمة وزارة املاك الدولة…
يحقق هذا المقطع يوميا ارباحا تعادل 10 الاف دينار.. ما يقارب 300 الف دينار شهريا… بحصيلة تعادل 3 مليار سنويا..
دون ان يدفع منها مليم واحد لادارة الجباية….
توقعوا… كم من مقطع علي هذه الشاكلة… وما هو حجم الاموال الضائعة من موارد الدولة..؟
والادهى من ذلك ان المستولي على الارض الدولية يزعم انه يتمتع بحماية من اطراف سياسية نافذة.. وجهات ذات نفوذ في الحرس الوطني..
وقد يفسر ذلك استمراره في نهب رمال الارض دون رقابة ولا عقاب.. بل انه سيج الارض وعلق فيها لافتة.. “ضيعة خاصة ممنوع الدخول”..
تذكر المعطيات ان ادارة المتفجرات ومواد الخطرة للحرس الوطني بالعوينة هي الادارة المكلفة باعمال الرقابة الامنية على تلك المقاطع.. وهذه الادارة يراسها العميد منصف بوزيان… وهي ذات الفرقة التي، يشتغل فيها العميد غسان الفالحي.. الذي اعتدى منذ ايام على المحامي ناصر العويني داخل مقر الفرقة… بخصوص ملف احد المقاطع القانونية…
سؤال نوجهه الي غسان الفالحي ومنصف بوزيان : هذا المقطع ومعه الهوية ومعه احداثيات الصورة… يبدو انهما لم يسمعا.. او لا يريدان السماع..
هل يمكن لصاحب المقطع ان يفتك بالقوة ارضا تتبع وزارة املاك الدولة.. وان يقيم فيها مشروعا.. وان تتنقل اليه الشاحنات يوميا دون تواطؤ من اجهزة الدولة.. ؟
هناك في تلك المنطقة.. البعض يحفر ويبيع الرمل في ملكه الخاص.. البعض الاخر استولى على املاك الدولة.. وشرع في الحفر..
كل المنطقة الفلاحية تم تدميرها بيئيا.. وتخريب الحياة البرية.. ثقوب الحفريات.. ثقوب تنتشر في كل مكان من ولاية نابل..
وزارة البيئة متواطئة… وزارة الفلاحة وادارة الغابات متواطئة. جهاز الحرس الوطني متواطئ.. الولاية لا تتحرك…
واغلب هذه المقاطع تنشط بلا تراخيص ولا مراقبة…
وقد استفحل الامر زمن ولاية سلوى الخياري والية نابل السابقة والتي تشغل حاليا خطة مديرة ديوان وزير الفلاحة.. في وزارة بلا وزير..
هذه فاتحة ملفات المقاطع.. التي تنتشر في كل الولايات.. وينهب فيها المال العام.. وتحتكر فيه اقلية رخصا فاسدة…. مليارات ضائعة وال ولة عاجزة عن الانتداب والتشغيل والتنمية..
قد يكون من الصواب تكليف الجيش الوطني بعملية مسح وتحيين ومراقبة لمقاطع الرمل والحجارة والرخام والجبس.. لايقاف النزيف….
انها دولة تضيع مواردها وتنهب ثرواتها.. وهي تقترض للنجاة من الافلاس..
المعز الحاج منصور
مرصد الشفافية والحوكمة.

Comments are closed.