قدمت الرئيسة المديرة العامة السابقة للتونيسار، ألفة الحامدي، اليوم الأحد غرة أوت 2021، اقتراح طريق الخروج من الأزمة “الاستثنائية” التي تعيشها تونس حاليا.
وأوضحت الحامدي، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك، انها تقترح تصورا متواضعا للخروج من الأزمة بأقل الأضرار وفي نفس الوقت لتعزيز الديمقراطية.
وتتمثل خارطة طريق التي اقترحتها بالأساس في توفّر العوامل التالية من أجل ضمان نجاحها:
– التحييد التام للمؤسسة العسكرية على الحياة السياسية والاقتصار على المؤسسة الأمنية لتطبيق القانون.
-تمكين المجلس الأعلى للقضاء من القيام بواجبه و البت السريع في القضايا العاجلة التي تمس من الدولة و البت النهائي في تقرير دائرة المحاسبات.
-تحديد آجال واضحة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا لأهمية العودة إلى الصندوق من أجل حل النزاعات السياسية بشكل حضاري.
-النأي بتونس عن التجاذبات الإقليمية التي من شأنها استغلال الأزمة التونسية بطرق تمس من السيادة الوطنية و تزج بتونس في صراعات تضر بالمصلحة الوطنية.
وأكدت ألفة الحامدي انه إذا توفرت هذه الشروط، يمكن الانطلاق في خارطة طريق بآجال محددة مع تمكين إعتماد قرارات استثنائية من سلطة الإشراف للضغط من أجل احترام الآجال المتفق عليها و تواصل الجميع العمل تُجاه حل الأزمة.
وأوضحت ان خارطة الطريق تتكون مما يلي:
-أولا، إجتماع رئيس الجمهورية مع مكونات المشهد السياسي والإتفاق على هذه الخارطة و مكوناتها و آجالها و تحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية في أجل لا يتجاوز الآجال التي نص عليها الفصل 80
-ثانيا، استئناف مجلس النواب نشاطه بعد توفر شرطين إثنين:
وقالت ان الشرط الأول هو تعويض كل نائب مُتعلقة به قضايا أو أحكام بمن يليه في القائمة الانتخابية الفائزة للحزب مع احترام شرط غياب شبهات الفساد على الشخص الذي يتم إختياره و هو ما من شأنه المحافظة على التمثيلية الحزبية في البرلمان وفق نتائج انتخابات 2019 دون المس بالشرعية الانتخابية إضافة إلى ضمان تواصل المؤسسة بأشخاص لا تطالهم شبهات فساد؛
أما الشرط الثاني، و هو إحترام جدول الأعمال المحدد في نقاطه و آجاله و المُتفق عليه مع رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان وفق ما يلي من النقاط:
النقطة الأولى: الإتفاق على حكومة مضيقة مُكلفة بمهمة تنال ثقة مجلس النواب و يكون إختيار رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية
النقطة الثانية: المصادقة على الحكومة حتى تكتسب الشرعية الدولية و لكي تنطلق في أعمالها و ستعمل هذه الحكومة على أربعة محاور أساسية و هي: أولا، إدارة الدولة و إدارة الأزمة الصحية، ثانيا، العمل على تحقيق الموارد لتغطية العجز المالي لهذه السنة، ثالثا، السهر على التحضير للانتخابات السابقة لأوانها و رابعا، التعاون التام و التنسيق مع السلطة القضائية بخصوص الملفات ذات الأولية و التي تمس من الدولة بصفة مباشرة و تطبيق الأحكام القضائية
النقطة الثالثة: المصادقة على تعديل القانون الانتخابي و الذي أقترح تعديله من طرف لجنة خبراء دستوريين و ممثلين عن الأحزاب تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية و تعتمد جميع الإصلاحات الضرورية لتعزيز الديمقراطية ومنها مبدأ سحب الثقة المباشر من الشعب لأي عضو من أعضاء البرلمان
النقطة الرابعة: المصادقة على المحكمة الدستورية بعد ترشيح أعضاءها حسب ما ينص عليه الدستور و في حال فشل أعضاء البرلمان اختيار أعضاء المحكمة الدستورية وفق الآجال و قبل تاريخ الجلسة، ينطبق مبدأ الاستثناء و لرئيس الجمهورية و المجلس الأعلى للقضاء اختيار باقي الأعضاء. المحكمة الدستورية هي اليوم ضرورة.
النقطة الخامسة: المصادقة على ميزانية 2022 و التي يتكفل بإعدادها لجنة من خبراء المالية و الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية والبرلمان.
– وقالت انه على البرلمان ان يعلق أعماله بنفسه حالما ينتهي جدول الأعمال المتكون من الخمس نقاط التي سبق طرحها إلى حين موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والتي وجب أن تتم في أجل لا يتجاوز الستة أشهر من تاريخ تعليق البرلمان لنشاطه.
وأضافت ان تقوم لجنة ممثلة عن المجتمع المدني بمراقبة أعمال الحكومة إلى حين موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها و يتواصل عمل المجالس البلدية المنتخبة محليا الى حين الآجال العادية.
وأشارت إلى ان هذه الخارطة تحفظ الاعتبارات التالية:
-استمرارية الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها
-اعتماد الدستور الحالي كأساس التعامل مع قبول مبدأ الاستثناء النسبي كأداة ردع
-نبوع الحل من داخل مؤسسات الدولة و بالأساس بإعتماد الهياكل المنتخبة من الشعب التونسي
-تشريك المجتمع المدني في الحل
-إحترام رغبة أغلبية الشعب التونسي في التغيير و الإصلاح
-تكريس المسار الديمقراطي و استكماله
-الرفع من مكانة تونس و ثبوت أن يكون الحل تونسيا دون وساطة أو تدخل أجنبي
وأكد ألفة الحامدي انها سعت من خلال هذا الطرح لأن يكون الجميع جزءا من الحل وتمنت أن يختار الجميع تغليب الحس الوطني على ايّ قناعات أيديولوجية للخروج من هذا المأزق و تحقيق الاستثناء التونسي مرّة أخرى و اعلان بداية التحاق تونس بالمجتمعات المتقدمة، وفق قولها.