في تصريح اذاعي اكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي أن النيابة العمومية وبعد اطلاعها على نتائج الأبحاث المجراة مع أربعة أشخاص من بينهم نائب عن الدستوري الحر مجمدة عضويته أحمد الصغيّر، قرّرت فتح تحقيق قضائي في حقهم من أجل تهمة تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
وأضاف بن هويدي بأن قاضي التحقيق تولى استنطاق المتهمين الأربعة، واثرها قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق أحدهم، مع الابقاء على الثلاثة الاخرين ومن بينهم النائب، أحمد الصغير بحالة سراح الى حين استكمال التحقيقات في ملف القضية.
وتجدر الاشارة الى ان سامي بن هويدي قد صرح بأنّ “منطلق القضية كان بشكاية تقدم بها مستثمر بجهة زغوان إدّعى فيها أنه تعرض لاعتداء بالعنف من قبل عصابة منظمة ألحقت أضرارا بممتلكاته وحاولت ابتزازه، وقد تم فتح بحث في الموضوع تعهّدت به فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان والتي باشرت الأبحاث وتم سماع الشاكي والتعرف على المشتكى بهم بعد الأبحاث والاستقراءات اللازمة وتم التعرف على المعتدين”.