في حوار اجراه مع جريدة ‘الشرق الأوسط’ صرح علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، بان حزبه ”يتحمل جزء كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس، كما أن لها نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011′.
وأضاف العريض أن النهضة”تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس”، مؤكدا أن تمسكها بالحكم، وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، كان له الأثر السلبي على الوضع السياسي في تونس ككل”.
واعتبر العريض أن حزبه «كان بإمكانه لعب دور المعارضة في مواجهة أطراف الحكم، وكان بإمكانه أن يلعب من هذا الموقع دورا أكثر فائدة لحركة النهضة ولتونس برمتها»، على حد تعبيره.
في المقابل نفى العريض أن تكون حركة النهضة مسؤولة وحدها عما حدث قبل 25 جويلية الماضي، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قراره بتفعيل الفصل 80 من الدستور وأكد أن المسؤولية «جماعية، وبقية الأطراف السياسية والاجتماعية تتحمل بدورها جزء من أسباب أزمة الحكم، التي ضربت الديمقراطية الناشئة في تونس’.