قال عضو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا أحمد كرم أن حوالي 17 مليار دينار هو حجم الأموال التي يقع تداولها نقدا خارج القطاع البنكي حاليا، وكانت تقدر بـ 5 مليار دينار فقط عام 2010 وهو ما يعكس عدم الثقة في الاقتصاد التونسي، وغياب الفرص التشجيعية.
وأوضح كرم أن 17 مليار دينار هو رقم مفزع ويمثل 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن الوقت حان للاهتمام بهذا الموضوع بصفة جدية، خاصة وأن أبواب الاقتراض من الخارج وتمويل الخزينة من البنك المركزي أغلقت أمامنا.
وأضاف أن 1.6 مليون تونسي يشتغلون في السوق الموازية، وقال إن الوضعية الاقتصادية وتدهورها، جعلت المواطن يلتجأ لأسباب عدة للأوراق النقدية ويفضلها على أساليب الدفع الأخرى رغم أنها أساليب دفع أكثر سلامة.
ودعا كرم في تصريح ل”اكسبراس”، إلى مراجعة النظام الجبائي ووضع إعفاءات جبائية لتشجيع العاملين والناشطين في القطاع الموازي للإقبال والتحول إلى القطاع المنظم، وفرض إجراءات مفاجئة لمحاربة المهربين، مضيفا أن 40 بالمائة من التونسيين ليس لهم حساب بنكي وهو رقم غير مقبول مردّه غياب الثقة في المنظومة ككل.
وشدد كرم على ضرورة توفر الإرادة لتشجيع الدفع عن بعد وعبر الهاتف الجوال وغيرها من وسائل الدفع الآمنة والتي تساهم من الحد من الكتلة المالية المتداولة نقدا.