أكد مصدر من المكتب الإعلامي لوزارة التربية اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 أنّ كل ما يتمّ تداوله
بخصوص ثبوت تهمة تدليس عددهام من المعلمين للشهائد العلمية وعزل حوالي الف استاذ ومعلم لا “اساس له من الصحة “
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ بعض الأطراف تعمد إلى تهويل المسألة، موضحا أنّ حالات التزوير التي تمّ التفطن اليها لا تتعلق بالشهائد العلمية بل تهمّ “شهادة الخدمات” التي تُعتبر وثيقة رئيسية للتسريع في عملية الانتداب بالنسبة للمعلمين النواب والتي يُشترط إن لا تقلّ الفترة عن 5 أشهر ونصف خلال الفترة التي تتراوح بين سنوات 2006 و2017.
وقال المصدر ذاته إنّ الشهائد العلمية للإطار التربوي المُنتدب بوزارة التربية “سليمة”، ومسالة التزوير تتعلق فقط بشهادة تُدرج ضمن ملف الانتداب وتخصّ مدة التدريس للنواب.
وأشار إلى أنّ الوزارة فتحت ملف التثبت في الشهائد العلمية ولم يتمّ ضبط أي حالة مخالفة للقانون في هذه النقطة.
وبيّن المسؤول بوزارة التربية أنّه تمت إحالة 102 ملفا لتورطهم في تدليس “شهادة الخدمات” على القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
جدير بالذكر ان وزارة التربية قررت مؤخرا عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية وإحالتهم على القضاء لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات.
ويأتي الإجراء الإداري من طرف الوزارة، أيام قليلة غداة الكشف عن عملية تدليس شملت إدماج أكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم.
وترتبط تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب لاتفاقية شاملة صدرت منذ سنة 2008 وتنص على اقرار الادماج حسب مدة النيابات التي تمثل فترة تعاقدية بين الوزارة والمدرسين النواب الذي تدرج أسماؤوهم ومدة تدريسهم بمنصة أنشأتها الوزارة.
وكان كاتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد اكد ان وزارة التربية هي التي رفعت شكاية حول هذا الملف غير انه أشار الى النقابة العامة للتعليم الثانوي كانت دعت الى التحقيق بعد الاشتباه في وجود تدليس وافتعال لوثائق تفيد بأن عدد من النواب، لم يقدموا أي حصص تدريسية، لانتدابهم في سلك المعلمين والأساتذة النواب.
.