من المنتظر أن يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، على مشروع قرار حول الأوضاع في تونس منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد لإجراءات استثنائية منذ 25 جويلية الماضي.
وييهدف مشروع القرار إلى استئناف عمل مؤسسات الدولة بصفة طبيعية بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن كجزء من الحوار الوطني والإعلان عن خارطة طريق واضحة.
كما يعتبر أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق واسع المدى للمادة الـ80 من الدستور، ويمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها والإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية على أساس المادة نفسها.
ويذكر أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل صرح، الثلاثاء الماضي، أمام اعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في مقره بسترازبورغ، بأنه “لا يمكن للبرلمان التونسي أن يبقى مغلقا إلى ما لا نهاية، وأنه من الضروري لمستقبل تونس ولمصداقيتها الداخلية والدولية أن يقوم الرئيس قيس سعيد والسلطات التونسية، على جميع المستويات، باعادة النظام الدستوري والمؤسساتي كاملين ومن ضمنها أعمال البرلمان”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة 25 أكتوبر 2021، أوضح خلاله الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نص الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها.