أكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن ثلثي المساجين التونسيين الموجودين في السجون التونسية هم في طور الاحتفاظ في انتظار المحاكمة والثلث الباقي بصدد تقضية عقوبتهم، مبينا ان هذه المعايير لا تنسجم مع المعايير الدولية حول ضمانات المحاكمة العادلة.
وركز الحمايدي، خلال اشرافه اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 على انعقاد ندوة علمية حول الاحتفاظ والايقاف التحفظي وضمانات المحاكمة العادلة بالحمامات الجنوبية، على تردي ظروف الايواء في المؤسسات السجنية التي تتراوح بين 100% و150 بالمائة في السجون التونسية وهو ما يشكل عاملا رئيسا في تأكد العود للجريمة بالنسبة للسجين، وفق تقديره، مشيرا إلى أن نسبة العود مرتفعة جدا وتناهز ال42% .