أكد النائب التونسي المجمد عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي أنه تم اكتشاف تورط “الاندرنڨيتا” في تصدير نفايات ممنوع تصديرها إلى تونس من نوع “Car Fluff” (قطع غيار السيرات) دخلت من ميناء يبعد على العاصمة 50 كلم، وذلك حسب أبحاث وتحريات قامت بها فرقة Carabinieri بمنطقة “كالابريا”.
وأوضح الكرباعي، في تدوينة فاسبوكية نشرها يوم الاربعاء 20 أكتوبر 2021، أن التقرير الأمني الصادر الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 تضمن “وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة يبدو أن لها فروعا في الإدارات العامة للبلد الذي أرسلت له النفايات (تونس)”.
وفي سياق متصل، نشر الكرباعي وثيقة من تحقيقات الفرقة الأمنية ورد فيها أنه: “تم إعلام شركة أخرى بمنطقة كمبانيا تصدر بدورها نفايات غير خطيرة إلى تونس لدى منشأة أخرى تتلقى هذه النفايات في مدينة أخرى، وهي حاصلة على ترخيص سلمته لها وزارة الشؤون المحلية والبيئة وكالة حماية البيئة (تونس). ولحسن الحظ أننا عثرنا ضمن عمليات الرقابة الأولية أوجه خطيرة من خرق القوانين، وفي هذا الصدد أرسلنا الإعلام المسبق لرفض التصدير كما أعلمنا السلطات القضائية الإيطالية المختصة وأعلمنا كذلك السلطات التونسية ذات النظر”.
كما ورد في ذات التقرير أنه: “نظرا للإشكاليات الخطيرة التي ظهرت، نؤكد أننا لن نعطي في المستقبل أي ترخيص لتصدير النفايات الخطيرة خارج الحدود نحو بلدان أخرى وذلك باعتبار تقرير الإنتربول الذي يشير إلى وجود سوق سوداء قادرة على تخطي القوانين الجاري بها العمل”.
وكان النائب مجدي الكرباعي قد اكد في، 9 أكتوبر الجاري، أنه، خلال اليوم الثاني لأعمال المنتدى الدولي للتصرف في النفايات المنتظم بإيطاليا، أعلمته القاضية والمدعية العامة الإيطالية “أوجانيا بونتاسوليا” أعلمته برفض السلط التونسية القضائية التونسية التعاون مع السلط القضائية الإيطالية بخصوص قضية النفايات التي استوردتها شركة تونسية في ماي 2020 من إيطاليا بشكل غير قانوني منذ أكثر من سنة، علما وان الحاويات البالغ عددها 282 حاوية والتي تحمل 7800 طنا من النفايات المنزلية مازالت تقلع في الميناء التجاري بولاية سوسة.
ونشر، في هذا الصدد، تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عبر فيها عن “صدمته” من رفض السلط القضائية التونسية التعاون مع السلط القضائية الإيطالية في ملف النفايات الإيطالية، مطالبا بـ”توضيح الحقيقة في ملف النفايات والمتورطين فيه”، بحسب قوله.
جدير بالذكر، أن القضاء الإيطالي قد أصدر في، 24 جويلية 2021، حكما في قضية النفايات المصدرة من إيطاليا إلى تونس بشكل غير قانوني، في الفترة بين ماي وجويلية 2020، يقضي بإجبار الشركة الإيطالية بتنفيذ قرار سلطات مقاطعة كامبانيا لاسترجاع 282 من الحاويات، 7800 طن، في أجل لا يتجاوز 90 يوما بداية من 9 ديسمبر 2020. ولم يفصل القضاء الإيطالي حينها في مسألة استعمال الضمان المالي الذي كان محل نظره.
وكانت الشركة الإيطالية قد قدمت شكوى لدى المحكمة الإدارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل تعليق قرار هذه الأخيرة، لكن المحكمة قضت في 9 فيفري 2021 بعدم اختصاصها في مثل هذا الملف، ليبقى قرار مقاطعة كامبانيا ساري المفعول.
