أعلنت ولاية القصرين عن ايقاف نشاط شركتين خاصتين واحالة الملف على أنظار النيابة العمومية و يأتي ذلك حسب نص البلاغ في إطار مباشرة التحريات المعهود بها لمصالح الولاية من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع الادارات والمصالح المركزية والجهوية ذات العلاقة، حيث أثبتت التحريات الادارية والميدانية قيام شركة خاصة منتصبة بمدينة القصرين منذ سنة 2013 تصدير حاوية تحتوي على فضلات نحاسية حاملة لمواد مشعة (مادة راديوم 226) كانت السلطات الاجنبية رفضت دخولها الى ترابها لوجود مخاطر بيئية وصحية.
وحسب ما جاء على الصفحة الرسمية للولاية “الفايسبوك”، فان والي القصرين تولى اتخاذ التدابير الادارية المستوجبة باقرار ايقاف تشاط الشركة المذكورة وغلق البناية وطلب الاذن بوضع الاختام على آلاتها ودواليبها وأبوابها بعد ثبوت جملة من الاخلالات القانونية والترتيبية ذات علاقة بشبهات في تعاطي الشركة الخاصة لأنشطة تهريب النحاس، اضافة الى فتح واستغلال مؤسسة مرتبة من صنف الخطرة والمخلة بالصحة والبيئة دون الحصول على الترخيص الاداري المستوجب قبل بداية النشاط طبق مقتضيات الفصل 293 ومايليه من مجلة الشغل،
وفي ذات السياق، أقر الوالي أيضا نفس التدابير الادارية بايقاف نشاط شركة أخرى وغلق بنايتها وطلب الاذن بوضع الاختام على آلاتها ودواليبها وأبوابها وهي شركة خاصة تتعاطى نفس نشاط الشركة الأولى منذ سنة 2016 (رسكلة المعادن والنحاس) كانت السلط الأمنية قامت بمداهمتها يوم 5 سبتمبر 2021 وضبط حوالي 36 طن من فواضل النحاس اشتبه في أنها مجهولة المصدر وهي الأن بعهدة السلط القضائية للبت في مصدرها.
كما أنه إضافة الى التدابير السابقة، فقد تم اقرار تدابير قضائية باحالة والي الجهة ملف الشركتين في ضوء ما توفر من تحريات ادارية على أنظار النيابة العمومية لدى ابتدائية القصرين التي أذنت للعدلية المختصة ترابيا بالقيام بالابحاث العدلية في الغرض وتتبع كل الاخلالات والتجاوزات القانونية في علاقة بهذا الملف.