قال رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر، اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021 ان المجلس الاعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية مستقلة وله صلاحيات محددة بالقانون، مشددا على أن المجلس يمارس في صلاحياته بكل استقلالية.
كما نفى بوزاخر في حوار مع موزاييك وجود اي ممارسات للضغط على المجلس، مبرزا ان هناك فرقا بين الضغط على المجلس الاعلى للقضاء ومطالبته بالاضطلاع بدوره ومهامه التي تعدّ أمرا طبيعيا حسب قوله ولا يمكن تصنيفه في خانة الضغط.
كما فسر يوسف بوزاخر أن التركيز أو الاهتمام الكبير بالمجلس الاعلى للقضاء وعمله في المدة الاخيرة نظرا لأنه يمثل المؤسسة القضائية الوحيدة التي انتجها دستور 2014 قائلا “من الطبيعي ان يكون وجهة للانتقادات بهدف القيام بالإصلاحات الضرورية في مجال القضاء”، ملاحظا في نفس الوقت ان صلاحيات المجلس محدودة ودوره منقوص بصفة كبيرة نتيجة التشريع.
واعتبر بوزاخر أن عديد الاليات التي تمكن المجلس الاعلى للقضاء من انجاز مهمته الاصلية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته لم يقع اسنادها للمجلس ولا تجديدها على غرار التفقدية العامة للشؤون القضائية في مجال المحاسبة والتأديب، وتكوين القضاة وانتدابهم الى جانب المعهد الاعلى للقضاء وعديد المؤسسات الخارجة عن المجلس.
أما بخصوص لقاء 4 اكتوبر 2021 مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج ودعوة الرئيس لتطهير القضاء قال بوزاخر، ان مسألة المحاسبة في المجال القضائي امر لا يختلف فيه اثنان، مؤكدا ان الرئيس يعتبر أن الفساد استشرى في جميع المجالات بما في ذلك القضاء.
واكد بوزاخر ان القضاء مطالب بالقيام بدوره في محاربة الفساد، معتبرا من جهة أخرى ان “التطهير” لا يمكن ان يكون من خلال السلطة التنفيذية ولكن عبر آليات المحاسبة القضائية على غرار التفقدية ومجلس التأديب صلب المجلس الاعلى للقضاء.
وقال ” التطهير مصطلح أريد به القطع مع تاريخ سابق تقوم به عادة هيئات مستقلة.. لكن اليوم في وجود المجلس الاعلى للقضاء أصبحت المحاسبة تمر عبره والملفات يتعهد بها المجلس عن طريق الإحالات من السلطة التنفيذية أو بناء على اعمال التفقدية العامة بوزارة العدل”، مؤكدا ان المجلس الاعلى للقضاء قائم بدوره في هذا المجال.
ودعا بوزاخر من يملك ملفات فساد بخصوص القضاء او غيره ان يحيلها على المجلس الاعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل في انتظار استكمال البناء القانوني لمسار المحاسبة اي التفقدية العامة للشؤون القضائية التي لم يقع احداثها الى حد الان رغم ان القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء نص على احداثها منذ سنة 2016.
كما أكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء انه كان قد عبّر لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الاخير الذي جمعهما أنه من الضروري احالة الملفات التي بحوزته على التفقدية للمجلس الاعلى للقضاء، مشيرا إلى انه ليس لديه علم باي ملف تمت احالته من رئاسة الجمهورية على المجلس.
وتابع رئيس المجلس الاعلى للقضاء ان ارساء المجلس رافقه جدل كبير ونفس الأمر عند تركيزه واسناده اليات العمل الضرورية، قائلا ” لاحظنا ان السلطة التشريعية تمنّعت عن اسناد صلاحيات لمجلس القضاء والتي اعتبرها محدودة جدا للقيام بدوره كاملا.
وشدّد بوزاخرعلى أن نفس الاشخاص ونفس السياسيين ونفس رجال القانون الذين باركوا قانون المجلس الاعلى للقضاء رغم هنّاته يتحدثون اليوم عن حلّه، قائلا ” نريد ان يكون اصلاح القضاء بناء على تقييم حقيقي لا وفقا للاهواء أو للبحث عن كبش فداء.. ولا أن يصبح المجلس في مرمى سهام الجميع .”