احتضنت وزارة الداخلية صباح يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 جلسة عمل أشرف عليها وزراء الداخلية والتجارة والمالية والعدل والصحة وبحضور المدير العام للديوانة وثلة من القيادات الأمنية والإطارات العليا الممثلين عن مختلف الوزارات المعنية.
وتم خلال هذه الجلسة تدارس مختلف الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من ظاهرة الاحتكار والمضاربة وسبل التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لإيجاد الآليات والحلول الكفيلة للحد من هذه الظاهرة وإحكام مراقبة مخازن التبريد ومستودعات التخزين سيما منها العشوائية بما من شأنه أن يُسهم في تحسين المقدرة الشرائية للمواطن وضمان تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية في أحسن الظروف.
كما شكّلت ظاهرة التهريب محورا هاما من محاور هذه الجلسة وسبل مكافحتها درءًا لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والظروف المعيشية للمواطن التونسي.