اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، على أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكّد رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال المجلس، على استمرارية عمل مؤسسات الدولة بصفة طبيعية، داعيا جميع المسؤولين إلى مواصلة بذل الجهد لرفع كل التحديات ووضع حدّ لجميع التجاوزات تلبية لإرادة الشعب التونسي وخدمة لمصالحه.
كما شدّد، أيضا، على أن تونس دولة حرة مستقلة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية وترفض أن توضع سيادتها على طاولة أي مفاوضات. وذكّر بأن كرامة الشعب التونسي صاحب السيادة فوق كل اعتبار، داعيا، في هذا السياق، إلى فتح تحقيق ضدّ كل محاولات التآمر على الأمن الداخلي والخارجي لتونس وسحب الامتيازات لكل من يستجدي الخارج لضرب مصالحها.
وجدّد رئيس الدولة تأكيد حرصه على قيم الديمقراطية والحرية وتمكين الشعب من التعبير الحرّ عن إرادته وبناء تاريخ جديد لتونس يقوم على الديمقراطية الحقيقية، مشيرا إلى أنه سيقع تنظيم حوار في القريب العاجل ليس كسابقيه من الحوارات.
وتداول مجلس الوزراء، إثر ذلك، في النقاط التالية:
– مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021،
– مشروع مرسوم يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد-19،
– مشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021،
كما استمع مجلس الوزراء إلى بيانات حول الوضع الصحي العام، ووضعية التزويد والأسعار والاستعدادات للموسم الفلاحي. وفي هذا الإطار، أسدى رئيس الدولة تعليماته بملاحقة المحتكرين، ودعا وزيرة التجارة وتنمية الصادرات الى تسعير عدد من المواد وفق ما يسمح بذلك القانون.
