مجرم أم مريض عقلي؟ سؤال يطرح كثيرا بعد كل جريمة ترتكب من طرف أشخاص مشكوك في صحة مداركهم العقلية أو يخضعون لمتابعة طبية نفسية.
جرائم ترتكب بمنتهى الحرفية وسيناريوهات تفاصيلها محبوكة بكل دقة في كل مشاهدها وكأن مرتكبها في كامل مداركه فيتم إخضاع مركتبها إلى سلسلة من الإجراءات انطلاقا من ايقافه من قبل الجهات الأمنية ثم إحالته على القضاء الذي يحيله بدوره على الطب الشرعي النفسي ويستأنس القضاء بالعلم لفهم الأسرار الخفية في السلوك الإجرامي فيستعين بخبرة الأطباء لتعضيد الرؤيا القضائية بمعطيات علمية دقيقة عن شخصية المجرم والدوافع التي قادته لارتكاب جريمة خطيرة في حق المحيطين به أو حتى أشخاص يصادفهم في طريقه وهو في أوج شهيته الإجرامية خاصة وان المتهم عادة ما يلجأ إلى ادعاء المرض العقلي أو النفسي أو حتى الجنون أحيانا للتنصل من مسؤولية جريمته وهي طبيعة إنسانية، حيث يخشى الفرد من العقاب، ولكن في النهاية القانون رادع، إذ لابد أن يخشى الفرد العقوبة قبل ارتكاب الجريمة لا بعدها.
وقد تطول جلسات المحاكمة ويطول انتظار عائلات الضحايا او المتضررين لتأتي نتيجة تقرير الطب الشرعي النفسي الورقة الفيصل في ملفات الجنايات لا سيما القتل والاغتصاب نتائج قد تنقذ ذي الشبهة من أحكام مطولة خلف القضبان أو حتى من حبل المشنقة ويتم إيواؤه بمستشفى الرازي وهو في نظر المحكمة بريء لأنه مريض وفي نظر عائلة الضحية “مجرم” وفي نظر المجتمع “عنصر خطير”..عدة ألقاب تظل ترافقه لأن بين فكر المجتمع والقانون تبدو الفجوة.
“الصباح” سلطت الضوء على المراحل التي ترافق إيداع المرضى مرتكبي الجرائم بمستشفى الأمراض العقلية وكيف يخلص القانون إلى اتخاذ قرار إيوائهم وجوبيا وما حكاية المتهمين الذين برأهم القانون بسبب مرضهم وحرمتهم طاقة الاستيعاب بمستشفى الرازي فظلوا “عالقين” في السجن..
إعداد :مفيدة القيزاني
قتلة ومغتصبون برأتهم الاختبارات..
الاختبار الأولي أكد عدم تحمله للمسؤولية الجزائية نتحدث عن الشاب الذي دهس خمسة أشخاص وتسبب في وفاة احدهم بجهة قصر هلال يوم 26 سبتمبر الماضي ولكن قاضي التحقيق المتعهد بالملف بمحكمة المنستير قرر إعادة عرضه على ثلاثة خبراء للحسم بصفة نهائية في مدى تحمله المسؤولية الجزائية وسوف تنظر في الملف لجنة متكونة من 6 أطباء بعد أن أثبت الاختبار الأولي أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية ولا يتحمل المسؤولية الجزائية وغير قادر على التمييز وهو بالتالي في نظر القانون عبارة عن “مجنون” لذلك اصدر قاضي التحقيق قرارا بإيوائه بمستشفى الرازي لكن تعذر ذلك لعدم وجود مكان بالمستشفى فأذن قاضي التحقيق بإيداعه السجن في انتظار الحسم في مدى تحمله المسؤولية الجزائية.
جريمة أخرى صادمة جدات بجهة باردو خلال الصائفة الماضية انتهت بأربع جثث غارقة في بركة من الدماء وسط منزل عائلة أستاذ الموسيقى “م.م” فقد قتل الأب والام والابن الأصغر على يد الابن الأكبر الذي يعاني من مرض نفسي وانتحر بعد قتله كل أفراد عائلته.
ومن الجرائم التي هزت الرأي العام ولكن القاتل لا يتحمل المسؤولية الجزائية جريمة قتل “نعيم” التي جدت في أوت 2007 واستهدفت الطفل نعيم الذي لم يتجاوز عشر سنوات.. موته كان الأكثر فظاعة في ولاية المنستير وتحديدا أحواز منطقة “بنبلة”، القاتل لم يبلغ بعد سن العشرين في تلك الفترة وربما قدر “نعيم” وضعه في طريقه في ذلك اليوم الأسود.. قطف “نعيم” البعض من ثمار التين من ضيعة بأحواز “بنبلة” وغادر مع رفيقيه لجمع القوارير البلاستيكية غير أن مراهقا معروفا بملاحقة الأطفال والاعتداء عليهم كان يمتطي فرسا عندما لمح الأصدقاء الثلاثة فلحق بهم وظل يطاردهم كالمجنون ولئن تمكن اثنان من الفرار من براثنه فقد نجح في الإمساك بـ”نعيم” وأصابه بقطعة آجر على رأسه ثم اعتدى عليه بقضيب حديدي على الجبين ثم وضع كيسا في رأسه وشد يديه بحبل وربطه إلى الحصان وراح يجره بطريقة وحشية حتى فارق الحياة..
جريمة قتل الطفل نعيم خلفت حزنا وألما في قلوب أفراد عائلته ولكن القضاء أطلق سراح القاتل وقتها لأنه لا يتحمل المسؤولية الجزائية.
جريمة أخرى جدت منذ سنوات هزت الرأي العام لفظاعتها ولان الضحية محام والقاتلة فتاة في مقتبل العمر وتعاني من إعاقة عضوية ورغم وضعها الصحي تمكنت من قتل شاب يعمل محام وسددت له ضربات متتالية بـ”شقف” كانت كافية لموته.. هذه المتهمة أسعفها تقرير الطب الشرعي النفسي ونجت من عقوبة السجن المؤبد في الطور الإستئنافي حيث بينت التقارير الطبية أنها تعاني من مرض نفسي ولا تتحمل المسؤولية الجزائي مع العلم أن الحكم الابتدائي لم يكن لصالحها وحكم عليها بالإدانة.
مجرمون في ثوب المرض النفسي.. فماذا يقول القانون؟
ينظم القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992
المتعلق بالصحٌة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية مسألة الإيواء الوجوبي حيث ينص الفصل 24 على أن يكون قرار الإيواء الوجوبي بالمستشفى من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة الشخص الذي سيقع إيواؤه ويرفع الأمر لرئيس المحكمة بطلب كتابي صادر عن أي سلطة صحية عمومية أو من وكيل الجمهورية ويكون المطلب مشفوعا برأي طبي كتابي.
ويأذن رئيس المحكمة بالإيواء الوجوبي بمؤسسة استشفائية عمومية بعينها لذلك الغرض للأشخاص الذين تشكل اضطراباتهم العقلية خطرا على سلامتهم أو على سلامة الآخرين بعد سماعهم بالجلسة وإن تعذر ذلك فيقع سماعهم بمكان إقامتهم.
وتحال شهادة طبية محررة من طرف طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء لكل من رئيس المحكمة المذكورة ووكيل الجمهورية ووزارة الصحة العمومية في غضون الثماني وأربعين ساعة التي تعقب القبول بالمستشفى.
ويسجل قرار الإيواء الوجوبي بالمستشفى بدفتر خاص مماثل للدفتر المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون والذي تنطبق كافة أحكامه على الأشخاص الواقع إيواؤهم وجوبيا بالمستشفى.
وينص الفصل 25 على أنه يقرّر وكلاء الجمهورية في حالة ظهور خطر وشيك الوقوع يهدد سلامة المريض نفسه أو سلامة الآخرين اتخاذ كل التدابير الوقتية اللازمة وعلى الأخص منها الإيواء بالمستشفى تجاه الأشخاص الذين تكشف تصرّفاتهم عن اضطرابات عقلية واضحة مع التكفل بإنهاء الأمر في ظرف ثمان وأربعين ساعة لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا ويتعين على هذا الأخير البت في مطلب الإيواء الوجوبي بالمستشفى دون تأخير حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون وبعد الإطلاع على شهادة طبية محررة من طرف طبيب نفساني بالمؤسسة الاستشفائية التي وقع فيها قبول المريض، وفي صورة عدم صدور قرار من رئيس المحكمة في هذا الشأن فإن تلك التدابير الوقتية تعتبر باطلة بانتهاء مدة ثمانية أيام.
تجديد مدة الإيواء..
وأما الفصل 26 فينص على انه يتخذ قرار الإيواء الوجوبي بالمستشفى لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ويمكن تجديدها لنفس تلك المدة كلما دعت الضرورة لذلك بعد أخذ رأي معلل من الطبيب النفساني للمؤسسة.
وعند عدم صدور قرار في شأن كل واحدة من المدد المنصوص عليها بالفقرة السابقة فإن رفع قرار الإيواء الوجوبي في المستشفى يحصل بحكم القانون.
ويمكن لرئيس المحكمة المختصة ترابيا في كل وقت ودون مساس بالأحكام المتقدمة أن يضع حدا للإيواء الوجوبي في المستشفى بعد أخذ رأي طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء الذي يكون كتابيا ومعللا أو بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا القانون.
الإذن بالخروج..
وينص الفصل 28 على انه يتم خروج المرضى الواقع إيواؤهم وجوبيا في المستشفى بعد أخذ رأي طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء ضمن شهادة طبية بأنه يمكن الإذن بالخروج وفي هذه الحالة فإن مدير مؤسسة الإيواء مطالب بتضمين ذلك التصريح بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون وعرض الأمر في ظرف ثمان وأربعين ساعة على رئيس المحكمة المختصة ترابيا الذي بت في شأنه دون تأخير.
وينص الفصل 29 على أنه عندما تقدر السلط القضائية بأن الحالة العقلية لشخص تحصل على قرار في حفظ التهمة أو على حكم بإخلاء السبيل أو بعدم سماع الدعوى تطبيقا للفصل 38 من القانون الجنائي يمكن أن تشكل تهديدا لسلامته أو سلامة الآخرين فإنه يمكن لها أن تأذن بالإيواء الوجوبي في المستشفى وتعلم بذلك وزير الصحة العمومية دون تأخير.
والشخص الواقع إيواؤه في هذه الحالة تنطبق عليه أحكام هذا القانون المتعلقة بنظام الإيواء الوجوبي في المستشفى.
فحوص المراقبة..
وينص الفصل 30 على أنه يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة الشخص الواقع إيواؤه في الظروف المحددة بالباب الثاني من هذا القانون بناء على طلب من السلطة الصحية أن يأذن المريض بالمثول لدى المؤسسة التي وقع إيواؤه بها في فترات دورية تحدد له من طرف الطبيب المباشر ليخضع لفحوص المراقبة ولكل علاج تتطلبه حالته الصحية عند الاقتضاء.
رئيسة لجنة التقصي بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لـ”الصباح”:
25 سجينا صدرت في حقهم قرارات بالإيواء الوجوبي بعضهم يتعرضون للانتهاكات..
حول وضعية المتهمين الذين أصدر القضاء قرارات بإيوائهم في مستشفى الرازي وتعذر تنفيذ القرار أفادتنا مروى الردادي رئيسة لجنة التقصي بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن الحالات التي تعهدت بها الهيئة بلغت تسع حالات منذ 2018 إلى حدود 2021 ومن بين التسع حالات المذكورة تم إيداع حالة بمستشفى الرازي وحالة أخرى بمستشفى الطاهر صفر والبقية ما زالوا نزلاء بعدة سجون.
وأوضحت رئيسة لجنة التقصي بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنهم طلبوا إحصائيات حول عدد السجناء الذين تعذر تنفيذ قرار الإيواء الوجوبي في شانهم وقد تم مدهم بقائمة في هؤلاء وقد بلغ عددهم 25 سجينا مودعين بسجون المرناقية ومرناق وبنزرت وسليانة وبرج العامري ومن بينهم حالات صدرت قرارات قضائيا بإيوائهم بمستشفى الأمراض النفسية منذ سنة 2019 ولم يتم تنفيذ تلك القرارات.
وأوضحت مروى الردادي أن عديد الإشعارات تصلهم حول وضعيات هؤلاء السجناء الصادرة في حقهم قرارات بالإيواء الوجوبي حيث يتعرضون إلى الانتهاكات وآخر حالة وردت عليهم حالة السجين إلياس الغربي والذي اصدر القضاء قرارا بإيوائه وهو يعاني من مرض نفسي وعصبي ويتعرض إلى الانتهاكات في سجن إيقافه وقد وضع في غرفة مكتظة وعلى الرغم من أنه صنف في المرتبة الرابعة من بين السجناء الذين صدرت قرارات بإيوائهم ولكن القرار لم ينفذ إلى اليوم.
وأكدت محدثتنا على أن هؤلاء مكانهم المستشفى لتلقي العلاج وليس في السجن حيث يوضعون مع مجموعات كبيرة من المساجين وهو ما يشكل خطرا على المريض وعلى بقية السجناء وقد اعتدى مؤخرا السجين المريض الياس الغربي على احد السجناء بسبب سيجارة.
وطالبت محدثتنا بإيجاد حلول لأنه ليس من المنطقي أن تعجز الدولة عن إيداع 25 سجينا صادرة في حقهم قرارات قضائية بالإيواء الوجوبي مشيرة إلى أنه يمكن إيوائهم بسجن الرابطة وهو سجن غير مكتظ.
باحث في علم الاجتماع لـ”الصباح”:
سلوك التونسي اليوم يغلب عليه الطابع الانفعالي والعدواني
اعتبر الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد أن فترة ما بعد الثورات والمراحل الانتقالية تمثل عادة بيئة خصبة لظهور الاضطرابات السلوكية والنفسية ومثلما رأينا التونسي في أبهى تجلياته رأيناه أيضا في أكثر صوره ضعفا وقبحا ولاحت لنا بقوة ملامح التونسي المستفر والمضطرب والقلق الذي يرتفع عنده منسوب العنف والعدوانية مما أعطانا مشهدا للانفلات الاجتماعي منقطع النظير، انطلاقا من الفضاء العام وصولا إلى الحياة العائلية.
وبالتالي تتميز فترات التحول والانتقال في السياقات الثورية إلى نوع من المعاناة والاضطرابات السلوكية والنفسية وهذا ما يفسر ارتفاع منسوب العنف والعدوانية لدى التونسي وارتفاع نسب زيارة عيادات الطب النفسي وطغيان الانفلات على المشهد الاجتماعي انطلاقا من الفضاء العام وصولا إلى الحياة العائلية عدوانية تتراوح بين الاعتداءات الجسدية والمادية المختلفة إلى أن تصل إلى أكثر أشكال العنف بشاعة من قتل وتمثيل بالجثث… ثقافة الموت والتخريب والتنكيل تتسع يوما بعد يوم وتغذيها مشاهد الموت والتنكيل الوحشية التي تعج بها المواقع الاجتماعية ونشرات الأخبار.
سلوك التونسي اليوم يغلب عليه الطابع الانفعالي والعدواني، وفيه الكثير من الاندفاع والاستعراض والتكلف وهو ناتج عن الخوف من الحاضر والمستقبل وغياب آفاق الحل والخلاص والرغبة في تفريغ شحنة كبيرة من الكبت والقهر المزمن ورغبة جماعية لإثبات الذات بموجب وبدون موجب.
هذا السياق العدواني وهذه البيئة العدائية لم تقتصر على الفضاء العام بل وصلت حتى الفضاء الخاص ومست علاقة أفراد الأسرة الواحدة وخاصة علاقة الأولياء (نساء ورجالا) بأبنائهم.
فحجم الضغط النفسي والاجتماعي المسلط على أفراد المجتمع من الشباب والكهول اخترق آخر وأهم حصن للتنشئة الاجتماعية السليمة والمتوازنة وهو مؤسسة العائلة وأكبر ضحاياه هم الأطفال. هي عدوانية في سياق سياسي واجتماعي عدواني ويأخذ أشكالا ومضامين متعددة تعدد السياقات. تزداد الأمور تعقيدا مع تراجع سلطة الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون مما يعطي رسالة للمجتمع بضعف الدولة ويفتح باب التجاوزات.
الدكتور وحيد المالكي رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الرازي لـ”الصباح” :الإيواء الوجوبي لا يتم إلا بقرار قضائي.. وقسم الطب النفسي الشرعي يعاني من عدة إشكاليات
أوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ورئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الرازي بمنوبة الدكتور وحيد المالكي لـ”الصباح” أن طاقة الاستيعاب بقسم الطب الشرعي النفسي بمستشفى الرازي محدودة وقد بلغت أقصاها منذ ثلاث أو أربع سنوات لأن المرضى يقضون مدة طويلة تبلغ أحيانا عدة سنوات والحال أن طاقة استيعاب القسم لا تتجاوز 60 سريرا وقد بلغ العدد طاقة الاستيعاب القصوى للمستشفى وهناك عدد من المرضى الذين رأى القضاء أنهم لا يتحملون المسؤولية الجزائية يبقون على قائمة الانتظار ويتم إيداعهم بالسجن وأما النساء فيتم وضعهم في بقية الأقسام مع بقية المرضى.
ووفق الدكتور المالكي فإن هناك بعض الحلول التي يمكن أن تساعد على تحسين ظروف العمل من بينها التسريع في إعداد الاختبارات وإحداث أقسام طب شرعي نفسي في الوسط والجنوب التونسي لتوسيع طاقة الاستيعاب وتقريب الخدمة للمواطنين.
وأشار الدكتور المالكي إلى أن هناك مشكلا آخرا يواجهه هذا القسم ويتعلق بنقص الإطار الطبي وشبه الطبي كما أن أغلب العملة من جنس الإناث وهو ما يشكل معضلة خاصة في الحالات التي يخرج فيها المريض عن السيطرة.
ومن جهة أخرى بين رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الرازي بمنوبة الدكتور وحيد المالكي في تصريحه لـ”الصباح” أنه منذ سنة 2010 كانت العيادات بأقسام الطب النفسي تستقبل مائة ألف حالة سنويا تقريبا واليوم بلغ عدد الحالات الوافدة على عيادات بمستشفى الرازي 200 ألف حالة في السنة مشيرا إلى أن الأمر الأكيد أن جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي على الصحة النفسية للمواطنين وقد لاحظ زيادة في عدد العيادات بالمستشفيات العمومية والخاصة.
وأرجع الدكتور المالكي أسباب ارتفاع الحالات إلى الخوف من الجائحة وتأثير تردي الحالة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين كما أن الإجراءات التي رافقت الجائحة كمنع التنقل أعاقت تنقل المواطنين إلى عيادات الطب النفسي وهو بالتالي لا يعكس مدى انتشار الحالات المرضية حقيقة المرضية خلال الجائحة.
وبين الدكتور وحيد المالكي أن الإيواء الوجوبي يتم وفق ثلاثة شروط أولا يجب أن يكون الشخص غير قادر على التمييز، ثانيا يجب أن تكون الحالة الصحية للشخص تستوجب العلاج وثالثا أن تكون حالته النفسية تشكل خطرا عليه أو على المحيطين به.
ووفق محدثنا فإن القاضي قد يطلب خبيرا واحدا أو عدة خبراء لمعاينة حالة المريض الملاحق قضائيا ويطلب من الخبير أو الخبراء تحديد الحالة النفسية للمريض (الملاحق قضائيا) كذلك مدى تأثير المرض على قدرته على التمييز والتفكير ومدى خطورة حالته عليه وعلى المحيطين به، وعادة ما يحدد القاضي الأسئلة التي يوجهها الخبراء للشخص والقضاء هو من يقرر إذا ما كان ذلك الشخص يتحمل المسؤولية الجزائية أو لا يتحملها بناء على تقرير الخبراء.
وإذا ما قرر القضاء أن ذلك الشخص لا يتحمل المسؤولية الجزائية يأذن بإيوائه بمستشفى عمومي.
وأوضح الدكتور المالكي أنه بعد الإيواء إذا ما لاحظ الطبيب المعالج لحالة المريض أن مريضه تعافى يقوم بمطلب في رفع الإيواء الوجوبي ويرسله إلى رئيس المحكمة مرجع النظر فيطلب القاضي من فريق من الخبراء وعادة يتكون من ثلاثة خبراء لا ينتمون إلى الفريق المعالج ولا إلى قسم الطب الشرعي النفسي ويقوم أولئك الخبراء بمعاينة حالة المريض ثم يقومون بمراسلة رئيس المحكمة والقضاء هو من يقرر إبقاء ذلك الشخص في المستشفى أو مغادرته مع إلزامية علاج المرضى الذين يكتسون خطورة إذا ما انقطعوا عن تناول الدواء.
قصص من التاريخ عن أشهر المجرمين والسفاحين في العالم كانوا في الواقع مرضى نفسيين
القيصر إيفان الرابع ..”الرهيب”
هو قيصر روسيا وقد أطلق عليه لقب إيفان الرهيب نتيجة ما ارتكبه من جرائم ومجازر بشعة بسبب النوبات الجنونة التي كانت تنتابه، فكان إيفان الرابع يستمتع بتعذيب ضحاياه عن طريق تهشيم أرجلهم قبل إلقائهم في الثلج، كما كان يجري عمليات قتل واغتصاب جماعي للنساء الارستقراطيات، وارتكب العديد من المجازر والجرائم الكبرى وأمر بإبادة جماعات بأكملها، وفي النهاية قام بقتل ابنه في نوبة من نوبات جنونه.
الملكة مارى الأولى..
من أشهر المجرمين على مستوى العالم وقد تم إنتاج العديد من الأفلام الأجنبية التي جسدت هذه الشخصية أو تحدثت عنها وتحولت إلي أسطورة، وقد اشتهرت الملكة ماري الأولي باسم ماري الدموية وذلك لكثرة جرائمها البشعة فقد حكمت بيد من حديد واضطهدت الإصلاحات البروتستانتية، وأعدمت الآلاف من شعبها حرقاً.
المارشال الفرنسي “جيل دي ري”.. سفاح
هو من أهم القادة في جيش القديسة الفرنسة “جان دارك” والتي حاربت في حروب المائة عام ضد الإنقليز.. وقام هذا القائد بقتل واغتصاب مئات الأطفال، حيث كان يتعمد استدراج الأطفال إلى منزله وهناك يقوم بتعذيبهم بأبشع الطرق والوسائل غير الإنسانية ثم يقوم بقتلهم وحرق جثثهم، ولم يتم التعرف إلى الآن على عدد ضحاياه برقم دقيق، ولكنه يتراوح ما بين 80 إلى 200 طفل، والبعض يقول أن عدد ضحاياه قد وصل إلي 800 طفل.
نيرون الذي قتل شعبه بسبب جنونه
نيرون هو إمبراطور روماني اشتهر بالجنون والمجون، كان متعطشاً للدماء بشكل لا يصدق، حيث قام بسفك دماء المسيحيين واضطهادهم، بالإضافة إلى قتل زوجته بتحريض من صديقته، وحاول اغتيال والدته غرقاً ولكنها نجت من ذلك، فقام بإرسال جنوده إلى قصرها لقتلها وحرق جثتها، ومن أشهر الكوارث التي قام بها إحراق مدينة روما القديمة واستمر الحريق لمدة أسبوع كامل حتى تحولت المدينة إلى ركام .
تونس-الصباح