قال مدير التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي عبد الكريم الاسود الاثنين 18 أكتوبر 2021، إنه ليس هناك أي إشكالية بالنسبة لسداد أجور الموظفين لشهر أكتوبر الجاري، وجاري العمل على توفير أجور نوفمبر وديسمبرل 2021.
وأوضح، في تصريح لقناة “التاسعة”، أن هناك مجهودات من مصالح وزارة المالية والحكومة عمومًا، بالتعاون مع البنك المركزي التونسي من أجل تعبئة موراد خارجية من دول شقيقة لتغطية حاجيات الميزانية بعنوان سنة 2021، وبالتالي سداد أجور الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر القادمين
جدير بالذكر أنه سبق أن نفى، في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” الجمعة 15 أكتوبر 2021، ما راج من أخبار حول صعوبة توفير الأجور، مؤكدًا أن “أجور شهر أكتوبر متوفرة وبالنسبة لشهري نوفمبر وديسمبر الأول جاري العمل على توفيرها”، وفقه.
وأضاف أنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي، مشيرًا إلى وجود نقاشات متقدمة جدًا مع كل من المملكة السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة، حسب ما نقلته الإذاعة.
وجاء تصريح المسؤولبالبنك المركزي آنذاك كردّ على تصريح وزير التربية فتحي السلاوتي الذي قال، الجمعة 15 أكتوبر 2021، إن البلاد في وضعية صعبة والمالية العمومية في وضعية لا تحسد عليها، متابعًا “أجور نوفمبر غير مضمونة لنكن واضحين”، وفقه.
ويتزامن ذلك مع إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس 14 أكتوبر 2021، تخفيض الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع آفاق سلبية. كما خفضت التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي من B3 إلى Caa1.
وكان عديد المختصين الاقتصاديين قد حذروا منذ فترة من تخفيض الترقيم السيادي لتونس والانعكاسات السيئة لذلك على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.