قررت وزاراتان جزائريتان إنهاء التعامل باللغة الفرنسية في المراسلات الصادرة عنهما، وذلك بالتزامن مع أزمة متصاعدة مع فرنسا، بعد تصريحات رئيسها إيمانويل ماكرون وُصفت بـ”المسيئة” وأدت إلى سحب الجزائر سفيرها في باريس ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.
وياتي هذا القرار بينما تصاعدت دعوات في الجزائر والمغرب إلى القطع مع اللغة الفرنسية وعدم الاعتماد عليها في المؤسسات الحكومية، فيما دعا آخرون إلى استبدالها باللغة الإنقليزية على اعتبار أنها لغة العصر.
ونشرت وزارة التكوين المهني على صفحتها بموقع فيسبوك، الخميس 21 أكتوبر تعليمات على لسان الوزير ياسين ميرابي، جاء فيها “المطلوب منكم استعمال اللغة العربية في ميدان التدريس، وكل المراسلات الصادرة عن مصالحكم”.
بصيغة مماثلة، نشرت وزارة الشباب والرياضة على فيسبوك طلبا للوزير عبد الرزاق سبقاق، جاء فيها أنه يطلب “استعمال اللغة العربية في كل المراسلات الداخلية للوزارة ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل”.
بينما لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا القرار يقتصر على هاتين الوزارتين فقط، أم أنه توجُّه عام يخص كل القطاعات في البلاد.
وباستثناء وزارة الدفاع، تستعمل كل الوزارات بالجزائر اللغة الفرنسية في أغلب مراسلاتها الداخلية وحتى في بياناتها الرسمية، على الرغم من أن الدستور ينص على أن “العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى، كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية”.