انعقدت، مساء امس الإثنين 8 نوفمبر 2021، جلسة تفاوضية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية حول الوضع الإجتماعي بالمجمع الكيميائي التونسي، أفضت إلى اتفاق سيتم بمقتضاه استئناف العمل بصفة طبيعية ورفع كل أشكال تعطيل النشاط بالمجمع بمختلف فروعه.
ووفق بلاغ للوزارة، فقد حضر هذه الجلسة التي خصصت للنظر في سبل معالجة الوضع الاجتماعي بالمجمع كل من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي.
وكانت سلسلة من المفاوضات قد انعقدت مؤخرا حول الوضع الاجتماعي في المجمع الكيميائي بقابس، تم خلالها التطرق الى مجمل المشاغل المطروحة بالمجمع وبالجهة، من ذلك صرف القسط الثاني من منحة الإنتاج وسد الشغورات والتشغيل مفاوضاوتصنيف العمل داخل معامل المجمع الكيميائي التونسي.
يذكر أنّ وفدا حكوميّا يتقدمه وزير الشؤون الاجتماعية وضم بالخصوص وزيرة الصناعة والمدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلي قد تحول الى ولاية قابس لمعالجة وضعها الاجتماعي.
ويشار إلى أن أعوان المجمع الكيميائي التونسي قد دخلوا، في الأيام الاخيرة، في إضراب عن العمل نجم عنه تعطل الإنتاج بالعديد من وحدات هذه المؤسسة، ومن بينها معمل الحامض الفوسفوري.