أعلن حزب التيار الديمقراطي عن رفضه لأي توجه لتعديل الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014، مطالبا بضرورة تشريك القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال القانوني في تعديل المنظومة الانتخابية بما في ذلك القانون الانتخابي من خلال حوار ”جدي حقيقي”.
وعبر الحزب، في بيان له، عن ترحيبه لكل مبادرة للحوار المباشر والجدّي والشفّاف مع الشباب والمنظمات الوطنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في حدود ما يتعلق بتجاوز الأزمة الحالية.
كما دعا الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تحديد سقف زمني لفترة الإجراءات الاستثنائية ورسم رؤية واضحة المعالم تبين وتحدد الخطر الداهم والآليات الكفيلة لدفعه، حسب ما جاء في نصّ البيان.