الجزائر – تعد إعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وفق مقاربة “رابح-رابح”، كما أمر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ضرورة ملحة لإعادة هذا الاتفاق إلى المسار الصحيح، حسب العديد من الملاحظين الذين يؤكدون على أن هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية ليست في صالح الجزائر.
فخلال مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأحد، أمر السيد تبون بإعادة تقييم بنود هذا الاتفاق الموقع سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 “بندا بندا” وفق “نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح)”.
يجب أن تراعي عملية إعادة التقييم هذه مصلحة المنتوج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل، يقول رئيس الجمهورية.
اليوم وبعد مرور 16 سنة على تنفيذه، اتفق خبراء وإطارات عليا ومتعاملين اقتصاديين ومجتمع مدني على أن الاتفاق لم تستفد منه الجزائر بشكل فعلي لاسيما على المستويين الاقتصادي و التجاري وهو ما يؤكده تيم لأثر الاتفاق على التجارة الخارجية للبلاد على مدى 10 سنوات (2005-2015).
فلم يبلغ اجمالي الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الموجهة للاتحاد الاوروبي، الشريك الأول للبلاد، 14 مليار دولار خلال هذا العقد، في حين أن اجمالي الواردات الجزائرية من الاتحاد الاوروبي قدرت ب220 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار.
وفضلا عن ذلك، خلف الاتفاق عجزا يفوق 700 مليار دج من الإيرادات الجمركية الجزائرية خلال نفس الفترة.
وعلى مدى 15 سنة (2003-2018)، انتقلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الموجهة للاتحاد الاوروبي من 344 مليون دولار سنة 2003 (سنتين قبل تنفيذ الاتفاق) إلى 889 مليون دولار سنة 2018.
لكن الجزائر كانت تطمح، من خلال الاتفاق، إلى ترقية صادراتها خارج المحروقات الموجهة لأوروبا و إلى رفع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر.