أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه اصلاح القطاع في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم، وذلك على خلفية تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقال المجلس في بلاغ صادر عنه، اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، “إن الإصلاح ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور”، مؤكدا رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم وبالضمانات المكفولة للقضاة، وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاليته.
وحذر المجلس، في ذات البلاغ، مما وصفه بخطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية،
مجددا انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب وداعيا إلى ضرورة تعهّد القضاء بالملفات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد، خلال لقائه بوزيرة العدل يوم الاثنين الماضي، أن إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلا في الشأن القضائي ولكن سيتم ذلك بمشاركة القضاة.
كما شدّد على ضرورة اجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته خاصة وان الفساد لا زال مستشريا في جزء من القضاء، وفق تقديره، معبرا عن عدم قبوله بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة وبأنه يسعى إلى أن تتوفّر في المحاكم آليات وظروف العمل المناسبة.