أعلن المرصد الدولي لحقوق الإنسان أنه قام بتكليف فريق رقابي لمراقبة مدى احترام الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، خلال الوقفة الإحتجاجية التي تنفذ، اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، بساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب.
وذكّر المرصد السلطات التونسية بالتزامها الدستوري والدولي في حماية المحتجين من جميع الانتهاكات وأشكال الوصم حيث نص الفصل 37 من الدستور على أن “حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة”.
وأوضح مرصد حقوق الإنسان أن كل عضو في فريق المراقبة أمضى إلتزاما يفرض عليه التقيد بجميع التوصيات المنبثقة عن الهيئة المديرة للمرصد والتي تتمثل في الانضباط الكامل على الميدان والتواصل المباشر مع رئاسة الفريق والاكتفاء بالمراقبة ومدى احترام حقوق التظاهر إضافة إلى إمكانية التوثيق عبر الهاتف أو الكاميرا وتجنب الدخول في تجاذب مع المحتجين أو رجال الأمن.
وللتذيكر، فقد انطلقت، منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، مسيرات احتجاجية من أمام مجلس النواب بباردو وسط العاصمة دعت إليها حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، رفضا للاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 25 جويلية 2021 والتي اعتبرتها “انقلابا على الشرعية والديمقراطية”.