كشف سبر الآراء السنوي لصحّة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (مقياس)، الذّي تنجزه منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة (كوناكت)، أنّ 13 بالمائة من المؤسسات ذات الراس المال الأجنبي صرحت أنها أغلقت أبوابها نهائيا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأفصح سبر الآراء المنجز خلال الفترة الممتدة بين 21 سبتمبر وحتّى 5 نوفمبر 2021 على عيّنة تمثيلية شملت 527 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في علاقة بتداعيات الجائحة الصحيّة، أنّ حوالي 84 بالمائة من هذا الصنف من المؤسسات تأثر نشاطها سلبا من تداعيات الجائحة الصحية وان مؤسسة من اثنتين صرحت أنّها ترغب في إعادة الهيكلة المالية.
ومن ضمن النتائج، التّي أظهرها سبر الآراء “مقياس”، أنّ زهاء 70 بالمائة من المؤسسات المستجوبة أكّدت تراجع رقم معاملاتها لسنة 2020 مقابل 34 بالمائة في سنة 2018
وقال رئيس الكنفدرالية، طارق الشريف، خلال افتتاحه للدورة الخامسة من مقياس 2021، أنّ سبر الآراء المنجز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سمح بالوقوف على حجم تأثير الجائحة الصحيّة على المؤسّسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة وخاصّة ذات رأس المال الأجنبي.
وأبرز أنّ جائحة فيروس كورونا أثّرت بشكل لافت على وضعيّة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسببت لها في العديد من الإشكاليات المالية والهيكلية إلى درجة أنّ البعض منها اضمحلت.
وتحدث عن ان 97 من المؤسسات تعرضت إلى صعوبات جرّاء فيروس كورونا، التّي تسبب في وقف نشاطها الاقتصادي وبخاصّة تعطّل التصدير.
وبين بالمقابل أنّ 3 بالمائة المتبقية تحسنت وضعيتها، مرجحا انّها مؤسسات تنشط في قطاعات الأدوية والنشاط المتصل بإنجاز الاختبارات لتقصي الفيروس والتغذية
وأظهر سبر الآراء، وفق الشريف، أنّ نصف المؤسسات المستجوبة صرحت أنّ رأس مالها ضاع ما يعني تردي امكانياتها الماليّة.
كما أكدت 35 بالمائة من المؤسسات ذات الراس مال الأجنبي تراجع مواردها الماليّة لأجل مواصلة نشاطها.
ومن جانب آخر أفاد رئيس منظمة كوناكت ان حوالي 50 بالمائة من المؤسسات المشمولة بمقياس 2021 تعتبر ان الإطار الجبائي الحالي غير محفز وان لديها العديد من الضغوطات الجبائية.
ودعا في هذا الصدد الإدارة الجبائية إلى اتخاذ إجراءات من أجل التخفيف من الضغوط على المؤسّسات حتّى تستعيد أنفاسها علاوة على وجوب رقمنة الإدارة.
وكشف الشريف، في المقابل، أنّ 50 بالمائة من المؤسّسات المستجوبة ستزيد من استثماراتها خلال السنة القادمة رغم تداعيات الجائحة الصحيّة.
وأوضح ان هذه النسبة تعكس الرغبة في تدارك سنتي 2020 و2021 وما رافقها من ركود اقتصادي.
ومن جانبه لاحظ الخبير المحاسب المشرف على سبر الآراء المنجز، مراد بن محمود، أنّ حوالي 35 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين، الذّي يشغلون بين 50 و199 عامل يعتبرون أنّ مؤسساتهم تعاني من إشكاليات مالية وراس مالها ضعيف جدا.
كما كشف مقياس صحة المؤسسات الصغرى المتوسطة ان حوالي 50 بالمائة اكدت انها لفقدت حريفا مهما لها في سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد 19
وبخصوص تأثير الجائحة الصحية على التشغيل أظهر سبر الآراء وفق المتحدث أن المؤسّسات فقدت بمعدل 7ر0 موطن عمل في 2020 مشيرا إلى أنّ القطاع التجاري يعد القطاع الأكثر تأثّرا بفقدان مواطن الشغل.
وفي تدخلها بينت المديرة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم مليكة كريت ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعد في صميم توجهات الحكومة بالنظر الى أهميّتها في النسيج الاقتصادي التونسي. وأقرّت بأنّ سنة 2020 كانت سنة صعبة على المؤسسات التونسيّة وخاصّة منها المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.
وأفادت في هذا الخصوص أنّ الوزارة تحرّكت باتجاه مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ماليا واجتماعيا وتقنيا من خلال سن حزمة من الإجراءات من أهمّها احداث صندوق استثمار وبعث صندوق لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن قرار السماح للمؤسسات المصدرة كليا بترويج منتوجها في السوق المحلية.
وخلصت إلى أنّه من الضروري تظافر الجهود بين كل الأطراف المتدخلة لمزيد التفكير في آليات جديدة ومبتكرة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية الصناعية في افق سنة 2035
وات