وصل حجم المبلغ الذي تمت تعبئته في اطار الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرّقاعي الوطني الى 622.5 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 166 بالمائة من المبلغ المعلن عنه مسبقا (بين 350 و400 مليون دينار)، وبذلك يكون المبلغ الجملي الذّي تّمت تعبئته في الأقساط الثلاثة من القرض الرقاعي الوطني 1806 مليون دينار.
وأغلقت عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني، الذي أصدرته الحكومة التونسيّة في شهر جوان الفارط، والتي انطلقت يوم 3 نوفمبر 2021، وفق ما أعلنته وزارة المالية.
وحسب الوزارة، توزعت الاكتتابات على الوسطاء بالبورصة بنسبة 85٪ والبنوك بنسبة 15٪. كما تركّزت أغلبها على الصنف “ب” بنسبة 80٪ يليه الصنف “ج” بنسبة 18٪.
وقد اختار جلّ المكتتبين اعتماد نسبة الفائدة الثّابتة بنسبة 66٪ من مجموع الاكتتابات بينما حظيت الاكتتابات، بالاعتماد على نسبة الفائدة المتغيّرة، على ما يقارب 34٪.
يذكر انّ الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021، علما وان عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 يبلغ 9792 مليون دينار.
وتعوّل الحكومة في تمويل العجز وتغطية تكاليف الخزينة على تعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة 12.1 مليار دينار واقتراض داخلي بقيمة 8.1 مليار دينار وموارد الخزينة بـ801 مليون دينار
وحسب المعطيات المحينة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 سجلت موارد الاقتراض الخارجي تراجعا في حدود 13 مليار دينار في القانون الأصلي 2021، في حين ارتفعت موارد الاقتراض الداخلي، (8.1 مليار دينار مقابل5.6 مليار دينار) .