تعمّق عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 في إطار قانون المالية التعديلي بنسبة 38 بالمائة ليبلغ 9792 مليون دينار مقابل توقعات بعجز في حدود 7094 مليون دينار مرسمة في قانون المالية الأصلي لسنة 2021.
ولم تفصح وزارة المالية لاول مرة، في المرسوم الخاص بقانون المالية التعديلي عن حجم ميزانية الدولة المصححة.
وقدر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريح لـ”وات”، ميزانية الدولة في قانون المالية التعديلي 2021 في حدود 5ر55 مليار دينار مقابل 6ر52 مليار دينار مرسمة في الميزانية الاصلية 2021.
ويشار إلى ان الميزانية الاصلية تضمنت فرضية اعتماد سعر برميل نفط ب45 دولار لكنه قفز في الاونة الاخيرة الى معدل 80 دولار ما يجعل الفارق في دعم المحروقات يقارب 2ر3 مليار دينار،وفق الخبراء، علما وان كل زيادة بدولار واحد يقابلها زيادة في ميزانية دعم المحروقات بـ129 مليون دينار .
وقال سعيدان ان الاستثمار العمومي عرف تراجعا حادا من 4ر7 مليار دينار مرسمة في الميزانية الاصلية 2021 الى 4 مليار دينار في قانون المالية التعديلي 2021. كما ارتفعت حاجيات الاقتراض الجملي الى 1ر21 مليار دينار مقابل 7ر18 مليار دينار مبرمجة في الميزانية الاصلية.
وتعوّل الحكومة في تمويل العجز وتغطية تكاليف الخزينة على تعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة 1ر12 مليار دينار واقتراض داخلي بقيمة 1ر8 مليار دينار (مقابل 6ر5 مليار دينار في الميزانة الاصلية) وموارد الخزينة ب801 مليون دينار .
وحسب المعطيات المحينة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 سجلت موارد الاقتراض الخارجي تراجعا في حدود 13 مليار دينار في القانون الأصلي 2021، في حين ارتفعت موارد الاقتراض الداخلي، ( 1ر8 مليار دينار مقابل 6ر5 مليار دينار) .
وحدد قانون المالية التعديلي 2021، مداخيل ميزانية الدولة بزهاء 4ر34 مليار دينار مقابل 1ر33 مليار دينار في الميزانية الأصلية أي بزيادة ب1340 مليون دينار .
وقدرت نفقات ميزانية الدولة ب 2ر44 مليار دينار مقابل 2ر40 مليار دينار. وتتوزع مداخيل ميزانية الدولة بين مداخيل الجبائية 8ر30 مليار دينار (مقابل 8ر29 مليار دينار ) ومداخيل غير جبائية ب1ر3 مليار دينار (مقابل 4ؤ2 مليار دينار) والهبات ب530 مليون دينار ( مقابل 800 مليون دينار).
ولئن نشرت وزارة المالية مرسوم قانون المالية التعديلي فانها لم تعلن رسميا، الى حد الان، عن حجم ميزانية الدولة لسنة 2022 علما وانه لم يتبق سوى 6 اسابيع عن نهاية السنة، كما لم تفصح عن مشروع قانون المالية لسنة 2022.