ثمن الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال حديثه بالمجلس الوزاري الخميس 4 نوفمبر 2021، إلى الإعتماد على الذات وتفادي اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ومزيد الاقتراض الخارجي، معتبرا أن هذه الدعوة تمشيا هاما وصحيحا إلا أن هذا التمشي يطرح العديد من التساؤلات حول كيفية مساهمة التونسيين بقدراتهم الذاتية في إخراج المالية العمومية من ازمتها الحادة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور منذ سنوات مبينا ضرورة تحديد الشرائح الاجتماعية المعنية بتعبئة الموارد المالية العمومية.، وفق قوله.
وأكد البدوي ضرورة عدم تحويل الدولة التونسية إلى دولة خاضعة لارادة الغير عبر التسول والاعتماد على الخارج، معتبرا أن إعلان الرئيس التعويل على الذات فكرة هامة ضمن مسار الدفاع على استقلالية القرار الوطني والبلاد بشكل عام.
وأضاف، في تصريح لموزاييك الجمعة 5 نوفمبر 2021، بأن استقلالية البلاد ليست مجرد كلام ونوايا حسنة وإنما إجراءات وممارسات عملية وتنطلق بالأساس من خلال التعويل على الذات في جميع المجالات بهدف تحقيق الاستقلالية المالية والغذائية والطاقية.
وبين البدوي بأنه لا يمكن التوجه للشعب التونسي كشعب متساو ومنسجم وله القدرات والطاقات نفسها.
وأوضح البدوي بأنه لا يمكن التعويل على مساهمة شرائح واسعة من الطبقة الفقيرة والكادحة وبعض شرائح الطبقة الوسطى لأن وضعها المالي في تدهور متواصل وقدراتها على الادخار وصلت إلى مستويات سلبية نظرا لغلاء المعيشة وتدهور قدراتها الشرائية مضيفا بأنه لا يمكن التعويل على هذه الشرائح الاجتماعية وتحميلهم طلبات تفوق قدراتهم من جراء سوء التصرف في المصلحة العامة منذ سنوات وانعكاسات جائحة كورونا الأخيرة.
وفي المقابل شدد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي على ضرورة تسليط إجراءات على الشرائح التي لم تقم بواجبها لمدة عقود إزاء بلادها من خلال انعدام مساهماتها الجبائية أو ضاءلتها في صورة وجودها.
وأكد البدوي أن هذه الشريحة مطالبة في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد بخلاص مسحقاتهم تجاه الدولة التي وصلت إلى 12.6 مليار دينار وظلت هذه الشريحة تترقب عفوا جبائيا أو إجراءات للتخفيف من عبء هذه المستحقات من خلال التخلي عن نسب فائدة التأخير.
كما دعا الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي إلى ضرورة اخضاع القطاع الموازي الذي راكم الثروات طيلة السنوات العشرة الأخيرة إلى الضرائب الجبائية.
وأكد البدوي ضرورة إخضاع الأملاك التي تمت مراكمتها بصفة غير قانونية وبحكم التهرب الجبائي إلى المصادرة من خلال قوانين خاصة باسترجاع المال المنهوب ومعالجة سوء المساهمة في المجهود الجبائي.
واشار البدوي إلى ضرورة وضع إجراءات مستمرة للحد من التهرب الجبائي عبر فرض ضرائب على ما تبقى من الثروات التي تم تهريب أغلبها إلى الخارج.
كما أكد البدوي ضرورة فرض ضرائب استثنائية على القطاعات التي استفادت من أزمة كورونا على غرار المصحات الخاصة ومخابر التحاليل وتجار الجملة في مجال المعدات الطبية والأدوية والصيدليات.
وبين الخبير الاقتصادي بأن وضعية المالية العمومية تتطلب إجراءات عاجلة لمحاصرة ظاهرة تهريب الأموال و وانعدام كل مقومات التنمية التي حددها في المال الذب يتم تهريبه والموارد البشرية وخاصة الكفاءات التي بصدد الهجرة للخارج والسواعد المفتولة التي غادرت البلاد في إطار الهجرة غير النظامية والموارد الطبيعية الأساسية خاصة الطاقة والماء الضروريين لأي نشاط اقتصادي.