علق المدير التنفيذي لحزب الأمل رضا بالحاج على اخر تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد حول إمكانية سقوط حق التتبع ضد القائمات الإنتخابية الفائزة في الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 بالتقادم والتفكير في إسقاطها بإصدار مرسوم، قائلا إن هذا التوجه “يؤكد أن الإنقلاب يعيش إرتباكا كبيرا وأصبح، اليوم، ويبحث عن مخرج للتخلص من الخصوم السياسيين مهما كان الشكل وبالتالي تفتضح النوايا الحقيقية للإنقلاب”.
وأوضح بالحاج، في تدوينة فيسبوكية نشرها اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، أن بعض القائمات المقصودة تخص حركة النهضة وقائمة رئيس المجلس وقلب تونس، معتبرا أن “” إصدار مرسوم للتدخل في المسار القضائي سواء أمام محكمة المحاسبات أو القضاء العدلي هو تمشي مفضوح ومخالف للدستور باعتبار أن الرئيس سيكون بذلك قد شرع بنفسه لنفسه وأكد إستحواذه لجميع السلط بهدف تركيز حكم مطلق وفردي”.
وأضاف بلحاج “بعد أن تيقن الرئيس قيس سعيد أن مسألة حل البرلمان أصبح شبه مستحيل وأن رجوعه لا مفر منه لتجنب الإختناق الإقتصادي وبعد الحصار الذي أصبحت فيه البلاد ها هو يبحث عن إخراج يمكن الإنقلاب من تحقيق بعض النتائج على الأقل”.
وتابع “كما فشلت حجج إنقلاب 25 جويلية في الإقناع داخليا وخارجيا فإن حجج إسقاط القائمات هي كذلك في غاية الضعف، فحجة سقوط حق التتبع بالتقادم ضعيفة باعتبار أن محكمة المحاسبات تعهدت بالمخالفات التي تختص بالنظر فيها وتقريرها الأولى هو إنطلاق النزاع بين الأطراف للتحقق من وجود المخالفات من عدمه وأحالت البقية للقضاء العدلي المختص قضائيا للبت فيها بعد إجراء محاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وبالتالي فلا وجود لأي سقوط لحق التتبع بمرور الزمن”.