أفاد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، بأن اتحاد الشغل يطالب بتطبيق كل الاتفاقيات الممضاة مع الحكومات السابقة وعدم الإلتفاف عليها، بما فيها الاتفاق المتعلق بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات في الأجور لسنة 2021.
وأكد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح ل “اكسبراس أف أم”، أنه لا تراجع عن هذه المطالب خاصة مع تواصل انحدار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وعدم بحث الطرف الحكومي عن حلول جدية لمقاومة غلاء الأسعار.
وأضاف جراد أن مراجعة منظومة الدعم قابل للنقاش ولكن رفع الدعم مرفوض، كما أشار إلى أن توجيه الدعم للفئات المستحقة بعد تحديدها بدقة لتشمل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمتوسطة أيضا مثل الموظفين والمتمتعين بالسيارات الشعبية الذين يستحقون هذا الدعم من الدولة.
وقال جراد إن “صندوق النقد الدولي لا يطالب برفع الدعم وإنما توجيهه لمستحقيه، الخلاف هو في تحديد الفئات المستحقة للدعم”، مضيفا أن من الضروري مواصلة دعم المواد الأساسية ومشددا على انفتاح اتحاد الشغل على نقاش ملف الدعم في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، أوضح جراد أنه تم الاتفاق خلال سنة 2013 على مخطط لإعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية التونسية والذي يقضي بتسريح 1200 عون من الش ة ولكن الحكومة لم تفعل هذا الاتفاق.
كما أكد أن الاتحاد يساند جهود النهوض بالمؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها مع تشريك اتحاد الشغل، لتحسين مردودية هذه المؤسسات ولكن دون التفويت فيها وهو ما يعده الاتحاد تفويتا في أموال المجموعة الوطنية، مشيرا إلى أن إنقاذ المؤسسات العمومية ممكن دون التفويت.