تعودت حكومات ما بعد الثورة في تونس على عزل المواطن والاستقواء عليه واستهداف حقوقه ومكتسباته من خلال إصدار ما يحلو لها من القوانين “الفاسدة”.
قوانين مررها نواب الشعب الذين أقسموا اليمين لأداء الأمانة والمحافظة على الدستور لتكون مدخلا وبابا خلفيا للفساد ومعرقلا للرقابة والمساءلة والمحاسبة ولتخدم مصالحهم ومصالح السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال وكل المتنفذين في البلاد على حساب مصلحة المواطن.
“بلا قناع” تنقل شهادات لضحايا القوانين “الفاسدة”