شدد رئيس الجمهورية بالنيابة السابق ورئيس مجلس النواب الأسبق محمد الناصر على ضرورة الإعلان عن سقف محدّد للتدابير الاستثنائية والإعلان عن الخطّة والأهداف المرسومة لها باعتبارها من انتظارات الرّأي العام، رافضا التعليق على فترة ما بعد 25 جويلية 2021 وعلى جملة القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بالقول إن “أن موقعه ومسؤولياته تفرض عليه واجب التحفظ وإن دوره يقوم على تقريب الاراء ووجهات النظر وليس تقييم اجراءات سعيد”
وفي تصريح لموقع “بلا قناع” أشار الناصر إلى أن حكومات ما بعد الثورة ركّزت في اتصالها بالجماهير على المشاكل اليومية الحينيّة ولم تركّز في المقابل على خطاب بناء المستقبل”، معتبرا أن الأحزاب استعملت الثورة لخدمة مصالحها الخاصّة، “ممّا أدّى إلي الإنحراف بمطالب الثورة إلى غير أهدافها”.
وأوضح أنّ “الفرق في الإتصال السياسي بين فترة حكم الرّئيس الأسبق الحبيب بورقيبة وفترة ما بعد الثورة هو أن اتصال بورقيبة ارتكز تحديدا على بناء المستقبل وتقوية الرّوح الوطنيّة لدى التونسيين ولم يكن همّ السلطة منحصرا في حل المشاكل اليوميّة، بل على العكس، كان هناك تبجيل للمستقبل على الحاضر وما يتطلبه ذلك من تقشّف لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
يشار إلى محمد الناصر قد نزل، اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، ضيفا على معهد الصحافة وعلوم الإخبار،للمشاركة في حلقة نقاش نظّمها المعهد حول “الإتّصال السّياسي في تونس، قبل وبعد 25 جويلية 2021 : بين الممارسة والحدود”.