قال رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشابي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد ليس لديه الان مقترحات لحل معظلة الأزمة الاقتصادية والإجتماعية ورغم ذلك، فهو مستمر في المرحلة الثالثة من عملية الخروج أو “الانقلاب على الشرعية”.
واعتبر الشابي، في تصريح ل’الصباح نيوز” اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، أن الأزمة المالية والاقتصادية والحصار الخارجي وأجندة رئيس الجمهورية قيس سعيّد هي معطيات تحكم الوضع السياسي الراهن في تونس.
وأضاف ”هناك ثلاث مراحل في طريقة تمشي رئيس الجمهورية، اذ تتمثل الأولى في ليلة 25 جويلية عندما تم الاعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رأها والمرحلة الثانية، في سبتمبر، عندما منح لنفسه جميع السلطات من خلال الأمر الرئاسي 117 والآن يضع في قبضته المؤسسات الأمنية والإدارية في البلاد.
كما اعتبر أن ”التغييرات والتحويلات في أسلاك المسؤولين، كالوُلاة والمعتمدين والأمنيين، أهدافها غامضة لكن نتيجتها تحزيب الإدارة والدولة”، ملمحا إلى أن ”التسميات تقع وفق الولاء السياسي والشخصي”، مضيفا أنه “لا نية لرئيس الجمهورية للتراجع الى النقطة الفصل بين السلطات والعودة الى الشرعية وأرى أن البلاد مُقدمة على أزمة عامة خطيرة جدا”.
وأوضح الشابي أن الحل يتمثل في مخرج وحيد وهو الحوار الوطني، مهما كانت التطورات، على خلفية أنه في حالة الأزمة العامة الفرقاء السياسيين والإجتماعيين يلتقون للاتفاق على 3 نقاط، وهي حكومة انقاذ وطني، وفق برنامج انقاذ وفريق حكومي يحظى بالمصداقية مع إجراء إصلاحات الدستورية وسياسية.
كما أكد على أن الحوار الوطني يجب أن يجيب عن ماهية الاصلاحات الدستورية التي يجب إدخالها، وكذلك القانون الإنتخابي، وكيف نعود الى الشرعية الانتخابية في علاقة بمسألة الاستفتاء والانتخابات المبكرة، مهما كانت تطورات الأزمة”.
وبيّن الشابي أن الأزمة التي تمر بها البلاد لم تأت صدفة بل كانت أزمة نظام سياسي شلّ الدولة وعطل كل مؤسساتها، مبينا أنه “لا خروج من الأزمة الا بخارطة طريق يجب المرور اليها قبل فوات الأوان”.