خفضت وكالة التصنيف المالي اليابانية “رايتنغ اند انفستمنت” ترقيم تونس والبنك المركزي التونسي إلى “ب ايجابي” مع آفاق سلبية.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، أنها “ستخفض التصنيف بدرجة أكبر في صورة ما إذا طالت عملية التفاوض بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات جديدة، معتبرة أنّ الوضع الراهن في تونس يدعو الى الاحتراز خصوصا في ما يتعلق بقدرة تونس على سداد الديون.
ولئن اعتبرت وكالة التصنيف، استئناف الحكومة المحادثات مع صندوق النقد الدولي، إيجابيا، “إلا أنه لا يزال من الصعب توقع موعد توصلهم إلى اتفاق”.
وقالت وكالة التصنيف المالي أن الوضعية السياسية في تونس تكتنفها حالة من عدم اليقين لا سيما منذ أن تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد كل السلطة التنفيذية، مبرزة وجود مخاوف من تأخر عودة النمو.
ورأت أنه يتوفر للحكومة التونسية، مستوى معين من احتياطي العملة الصعبة، وفي وقت لا يتوقع وجود صعوبات في السيولة على المدى القصير، فإن الوكالة تعتبر المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي ضرورية لزيادة احتمالية سداد الديون على المدى المتوسط.
وتوقع صندوق النقد الدولي، تسجيل نمو بنسبة 3 فاصل 3 بالمائة سنة 2022، باعتبار عودة الطلب المحلي وتحسن نسق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، الوجهة الرئيسية للصادرات في البلاد.
ويشهد ميزان الدفوعات الخارجية عجزا مزمنا ، وشهد هذا العجز تقلصا سنة 2020 الى ما يناهز 6 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل تقلص عجز الميزان التجاري نظرا لمحدودية الطلب المحلي. ومن الوارد باعتبار العوامل الهيكلية ان يتعمق عجز ميزان المدفوعات بمجرد استعادة النسق المعهود في التعاملات الاقتصادية.
وارتفع قائم الدين الخارجي ليبلغ حوالي 103 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أواخر 2020.
ويمثل الاقتراض الخارجي حوالي 60 بالمائة من الدين العمومي غير أن السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي ومحافظتها على مستوى معين من احتياطي من العملة الاجنبية فإنه من غير الوارد حدوث اضطرابات في سداد الدين الخارجي على المدى القصير.
ونظرا إلى أن تونس مطالبة بخلاص اقساط كبرى في السنوات القادمة، فإنه من المرتقب أن تقوى الضغوط على السيولة شرط حصول السلطات على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، وفق الوكالة التي أكدت اهمية هذه المساعدة لحل المشاكل الهيكلية للاقتصاد أبرزها البطالة التي تفاقمت مع الجائحة.
وات