في أٍرقام مفزعة تكشف غياب دولة ما بعد الثورة، حيث مكنت الحكومات المتعاقبة “الكناترية” من 50 الف مليار بالتمام والكمال بحساب 5 مليارات سنويا واحتكار سوق السجائر في البلاد..
تستهلك تونس، اليوم، أكثر من مليار ومائتي مليون علبة سجائر سنويا ولا تصنع وكالة التبغ والوقيد إلا 500 مليون علبة أي بنسبة قاربت نصف الكمية المستهلة في البلاد والنصف الاخر يزود به “الكناترية” السوق عبر التهريب.
وبعملية حسابية بسيطة، إذا اعتبرنا أن ثمن العلبة الواحدة يترواح بين 3 و10 دنانير، فان “الكناترية” يسيطرون على أكثر من 5000 مليار من ثمن السجائر وينافسون الدولة في سوق تعتبر محتكرها الوحيد.
وتفيد بعض المعطيات أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة رفضت الاستثمار في مجال السجائر ، كما رفض مجلس النواب أكثر من مشروع لتطوير الإنتاج دفاعا عن محتكري السجائر من “كناترية” وبارونات فاسدة أغلبها مورطة في تمويل الأحزاب بصفة غير قانونية.
وفي إطار تبادل المصالح، يقع تعطيل أي مبادرة لتقوية اقتصاد الدولة وتنمية مصادرها المالية..
وحسب بعض الارقام المتداولة والمصرح بها، فإنه بامكان الدولة التونسية ضمان مداخيل بقيمة 30 ألف مليار دون اللجوء الى الارتهان الخارجي، وذلك بالاستثمار في مجال التبغ والكحول وتطوير المقابيض الديوانية وإعادة الفسفاط إلى الانتاج بصفة كاملة.
لكن هل هناك مسؤولون جادون باستطاعتهم فتح هذه الملفات أم فقط قادرون على رهن البلاد والتمعش من “الكناترية” وبارونات الفساد؟
يثرب