اتحاد الفلاحة يستنكر ‘تضييقات’ وزارة التجارة على الفلاحين

دعا اتحاد الفلاحين الى التعجیل بإمضاء مواثیق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري واعتماد الیة دینامیكیة الأسعار بما یؤمن للفلاح والبحار تغطیة كلفة الانتاج ویضمن لھما ھامش ربح مجز. كما شدد على ضرورة حلحلة ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركیة بما یحفظ مصالح المنتجین في البر والبحر ویحافظ على المقدرة الشرائیة للمواطن.
وأعرب اتحاد الفلاحيين عن رفضه للتضییقات التي تطال الفلاحین عند نقل وخزن وترویج منتوجاتھم ویؤكد أنھ لا یحق لوزارة التجارة قانونیا اجبار الفلاحین على ترویج منتوجاتھم باسواق الجملة فقط لأن ھذه الأسواق تمثل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیھا في القانون عدد 86 لسنة 1994.
كما نبه سلطة الاشراف من محاولات بعض الاطراف المساس بالھیاكل المھنیة وخاصة منھا الشركات التعاونیة وتفكیكھا ویدعو الى مزید دعم ھذه الھیاكل والاحاطة بھا باعتبارھا ضمانة للحفاظ على مصالح صغار
الفلاحین و تطویر قطاعات الانتاج، وفق تقديره.
وفي ما لي نص البيان:
“ان المكتب التنفیذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري المنعقد في دورة عادیة یومي 11 و12 ديسمبر 2021
واثر التداول في الوضع الفلاحي العام وفي سیر المواسم واستعراض القضایا الحارقة التي تواجه الفلاحین والبحارة والتي تتطلب تدخلات عاجلة وتستوجب حلولا انیة یؤكد على:
– ان الاستقرار العام في البلاد على مختلف الاصعدة ووضوح الرؤیة عامل بالغ الاھمیة في طمانة الفلاحین والبحارة على مستقبل قطاعھم ومالات انشطتھم ویساعد على تجاوز الصعوبات واقرار الاصلاحات واستشراف الافاق.
– حتمیة ایلاء قطاع الفلاحة والصید البحري الاولویة المطلقة في منوال التنمیة وفي برنامج الاصلاح الأقتصادي اعتبارا الى دوره الاستراتیجي في تحقیق السیادة الغذائية ودفع التنمیة الجھویة و مساھمتھم الفعالة في الاستثمار والتشغیل و التصدیر
– ضرورة حمایة منظومات الانتاج ودعمھا وتطویرھا بما یعزز قدراتھا الإنتاجیة والتنافسیة .
وفي ھذا الإطار یدعو المكتب التنفیذي الموسع الى :
– التعجیل بامضاء مواثیق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري واعتماد الیة دینامیكیة الاسعار بما یؤمن للفلاح والبحار تغطیة كلفة الانتاج ویضمن لھما ھامش ربح مجز.
كما یشدد على ضرورة حلحلة ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركیة بما یحفظ مصالح المنتجین في البر والبحر ویحافظ على المقدرة الشرائیة للمواطن .
– یجدد انشغاله من تواصل تعثر موسم الزراعات الكبرى وینبه من تداعیات عدم توفیر مادة الامونیتر في الاجال المناسبة وبالكمیات التي تفي بحاجات المنتجین والانعكاسات السیئة جداً لھذا التأخیر على سیر الموسم
كما یدعو الى التعجیل بصرف مستحقات الفلاحین المتضررین من الجوائح الطبیعیة
یعرب عن رفضه للتضییقات التي تطال الفلاحین عند نقل وخزن وترویج منتوجاتھم ویؤكد أنھ لا یحق لوزارة التجارة قانونیا اجبار الفلاحین على ترویج منتوجاتھم باسواق الجملة فقط لأن ھذه الاسواق
تمثل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیھا في القانون عدد 86 لسنة 1994.
– ینبه سلطة الاشراف من محاولات بعض الاطراف المساس بالھیاكل المھنیة وخاصة منھا الشركات التعاونیة وتفكیكھا ویدعو الى مزید دعم ھذه الھیاكل و الاحاطة بھا باعتبارھا ضمانة للحفاظ على مصالح صغار
الفلاحین و تطویر قطاعات الانتاج
– یدعو الى احكام الاعداد لموسم الطماطم الفصلیة المعدة للتحویل بتوفیر میاه الري وتحیین السعر المرجعي وتصریف المخزونات
– یدعو وزارة الفلاحة الى ارساء خطة ناجعة لمقاومة الامراض النباتیة والحیوانیة المستجدة وقایة وعلاجا على غرار الحشرة القرمزیة
– ینبه لجسامة الاضرار وفداحة الخسائر التي لحقت بمنظومات الانتاج
الحیواني على غرار اللحوم الحمراء والالبان جراء الارتفاع الجنوني لاسعار الاعلاف ویدعو الى توفیر الاعلاف المدعمة بشكل یلبي حاجات المربین في كامل الجھات مع تشدید الرقابة على الجودة والاسعار ومسالك التوزیع ضربا لكل مظاھر الاحتكار ویرفض ادخال حلقات اخرى.
– یشاطر البحارة قلقھم المتنامي من تفاقم واحتداد مشاكل قطاع الصید البحري ویعبر عن عمیق استیاءه من تراخي السلط المعنیة وعدم جدیتھا في معالجة ملفاتھم الحارقة على غرار مقاومة وردع كل اشكال الصید العشوائي ومماطلتھا في وضع نظام تغطیة اجتماعیة یستجیب لانتظارات البحارة وغضھا الطرف عن مطالبھم المتعلقة بتطبیق منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الاصطناعیة وضرورة مراجعة معالیمھا المشطة وعدم ربطھا باسداء الخدمات الاداریة والمینائیة .
وفي ھذا الإطار یجدد المكتب التنفیذي الموسع دعوته الى الاسراع بفتح تحقیق جدي لوجود شبھات حول ھذا الملف بین الھیاكل الاداریة المعنیة ومشغل الأجھزة الطرفیة
– یستنكر بشدة تجرأ بعض المھاترین البائسین ممن لفظتھم ھیاكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري وحامت حولھم شبھات فساد وعلى مغالطة الراي العام في محاولة مشبوھة ویائسة منھم لاستھداف المنظمة الفلاحیة والتعتمیة على ملفات ھي الآن بین یدي القضاء ویدعو في الاثناء الى اتخاذ الاجراءات الردعیة القانونیة اللازمة في شانھم كما یجدد وقوفه المبدئي الى جانب الفلاحین والبحارة وتبنیه لمطالبھم المشروعة وانتصاره لقضایاھم ویؤكد أن تعزیز روح الانتماء والتضامن یمثل مصدر قوة المنظمة الفلاحیة وضمانة اساسیة ودعامة صلبة لتماسك ھیاكلھا واستمراریتھا”.