نددت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري ب”تواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم وشجبها للحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة وفي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجهها قبل استفحالها”.
كما نددت هذه الأحزاب، في ببان مشترك اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، ب”تكرار مثول المدونين امام المحاكم وإصدار احكام سالبة للحرية في حقهم وتعلن تضامنها مع السيدة مريم البريبري التي صدر في حقها حكم صادم بالسجن” و”رفضها لقرارات السيدة بودن التي تنسف الحق النقابي وتنال من حرية الإعلام وتلغي الحق في الوصول الى المعلومة، وتعتبرها تراجعا خطيرا عن مكتسبات الاعلام وحريته”.
وأعربت عن انشغالها “بتواصل سياسة الانفراد بالقرار و غياب الرؤية في التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية ومعالجة الازمة المالية سواء من حيث تمويل عجز الميزانية التعديلية لسنة 2021 أو تجاوز الآجال الدستورية لإصدار قانون المالية لسنة 2022 في غياب كلي للمعلومة وللمداولات العامة والاكتفاء بخطاب إنشائي يثبت عدم إلالمام بالشأن الاقتصادي والاجتماعي”، و” استهجانها لتواصل تشنج خطاب رئيس سلطة الامر الواقع و تقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها”، وفق ذات البيان.
وكانت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت، مساء أمس الأربعاء 22 ديسمبر 2021، حكمها في القضية المورط فيها الرئيس الاسبق محمد المنصف المرزوقي بسجنه لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل من أجل الإعتداء على أمن الدولة الخارجي بتعمد تونسي ربط إتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية (موضوع تصريحاته المتعلقة بإفشال القمة الفرنكفونية التي كان من المقرر عقدها في تونس).
ويشار الى ان المرزوقي صادرة في شأنه بطاقة جلب دولية.