قال الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي إن “القوى السياسية الثورية والديمقراطية في تونس ستعزل الرئيس قيس سعيد وربما ستحاكمه جراء مسؤوليته عن الأزمة الشاملة في البلاد”، مضيفا أن “القوى الثورية والديمقراطية التونسية ستواصل مقاومة الانقلاب، والرئيس يستحق العزل لأنه حوّل تونس إلى ساحة صراع أحقاد عبر الترويج لخطاب إقصائي”.
واعتبر المرزوقي أن الدستور التونسي لعام 2014 يمثل أهم دستور ديمقراطي في تاريخ تونس السياسي، وأنه تم وضعه بالتوافق بين جميع القوى السياسية وشارك في صياغته العديد من الخبراء والكفاءات الدستورية التونسية على مدى 3 سنوات.
وتابع، في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر” القطرية أمس الجمعة، “الرئيس قيس سعيد كشف أخيرا عن نواياه الحقيقية برفض هذا الدستور الديمقراطي وأنه يبحث عن دستور على مقاسه الشخصي”.
وقال إن منظمة “مواطنون ضد الانقلاب” التي تشكل جميع أطياف المعارضة لسياسات وقرارات سعيد نجحت في تسيير 4 مظاهرات كبرى، مضيفا أن الرئيس سعيد صادر مفهوم الشعب وأجهز على حق التونسيون في اختيار الرئيس بصورة ديمقراطية.
وأردف “الرئيس قيس سعيد مسؤول عن موت الكثير من التونسيين خلال جائحة كورونا بسبب مسؤوليته في التعطيل الذي أحدثه لتبرير انقلابه على الدستور”.
وقال “سعيد ليس رئيسا شرعيا لتونس لأنه أخل بالدستور الذي أقسم عليه.. والحل يكمن في عودة البرلمان لتعيين رئيس للبلاد والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة”.
وأضاف أن الشعب التونسي قادر على إجبار رئيس الجمهورية على التنحي عن السلطة كما نجح من قبله الشعب الجزائري الذي تمكن من الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وحمّل المرزوقي سعيد مسؤولية الأزمة الشاملة التي تشهدها تونس على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحا أن استمرار هذه الأزمة ومضي الرئيس في تصعيده السياسي ضد الشعب سيقود تونس إلى النموذج اللبناني.