أعلنت حركة النهضة عن رفضها لما اعتبرته ”محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014 والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس وانشغالها تجاه المستجدات الوطنية التي وصفتها بالخطيرة”، محذرة من ”مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد”.
وأكدت الحركة، في بيان لها، عن استعدادها للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور والتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الإستقرار السياسي والإجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي.
ودعت، في ذات البيان، مجلس شورى الحركة ولجان إعداد المؤتمر 11 إلى “مضاعفة الجهود للتسريع بعقد المؤتمر وجعله محطة حزبية ووطنية ذات إضافة نوعية في المشهد السياسي”.