أكدت القيادية بحركة النهضة زينب براهمي أن الحركة لم تتحصل على أي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، مشيرة إلى ان هناك مغالطات كبيرة في قضية التمويل الأجنبي الواردة في تقرير محكمة المحاسبات ومفسرة أن ما ورد في التقرير هو أن امرأة مقيمة بالخارج ساهمت في خيمة دعائية لإحدى قائمات الحركة خلال الانتخابات وأن المبلغ المالي الذي دفعته لم يتجاوز 40 دينارا بالإضافة إلى استعمال سيارة بنظام توقيتي RS.
كما أكدت براهمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021، أن النهضة لم تُبرم أي عقد لوبييغ خلال فترة الانتخابات لا بطريقة مباشرة أو لا عن طريق توكيل أو أي مُنتسب للحركة، معتبرة أن الحركة تفاعلت إيجابيا مع القضاء ومكنته من كل ما يفيد بذلك.
وأعربت براهمي، في تصريح ل”موزاييك”، عن استغرابها من عدم تسليط الضوء على أحد المترشحين في الانتخابات الذي استفاد ب33 صفحة ممولة من الخارج وهي خروقات تصل عقوبتها إلى السجن، بالإضافة إلى وجود نائب بالبرلمان الحالي لم يُثبت مصدر أموال قيمتها 150 ألف دينار.
من جانبه، قال القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي إنه يوجد محاولة لإسقاط قائمات حركة النهضة في الانتخابات التشريعية 2019 من خلال الضغط على القضاء.