حذرت حركة النهضة من “مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم ونشاط الأحزاب و المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر”.
واستنكرت الحركة، في بيان لها، دعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال هذا الظرف الإستثنائي ل “استهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع.
وأعربت، في ذات البيان، عن انشغالها الكبير بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الخطير، في ظل تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانة واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة وما تعيشه البلاد من حصار مالي خارجي وغلاء للأسعار غير مسبوق وعجز عن دفع حمولات من الحبوب المستوردة وأزمة بالمؤسسات الإقتصادية وتأخر في دفع الأجور، إضافة إلى محاولة التغطية عن العجز بإيجاد حلول للوضع المالي الخطير وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب من خلال إثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين.