علق حزب العمال على خطاب الرئيس قيس سعيّد الذي توجه به إلى الشعب التونسي، مساء الاثنين الماضي، قائلا إنه “خطوة متقدّمة لفرض مشروعه الاستبدادي” ومنتقدا مشروعه الذي وصفه بأنه “ذو طبيعة رجعية لمشروع شعبوي، استبدادي”.
واعتبر الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، أن “ما حدث منذ يوم 25 جويلية الماضي، ليس سوى انقلاب من شقّ رجعي في المنظومة على شق آخر لا يقلّ عنه رجعية”، مشددا على أن التسقيف الزمني الذي تعهّد به يوم 25 جويلية الماضي والذي قال إنه سيدوم شهرا واحدا “خدمة لمصلحة البلاد”، تمّ تمطيطه أخيرا لمدة سنة ونصف “خدمة لمصلحة الرئيس قيس سعيد لا غير”.
وبخصوص القرارات التي أعلنها سعيد في خطابه، مساء الاثنين الماضي،اعتبر حزب العمال “أنها قرارات تعكس توجّها فردانيا استبداديا غير مسبوق وأنها ألغت كل المؤسسات والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية”.
من جهة أخرى، قال حزب العمال، في ذات البيان، أنّ اكتفاء الرئيس قيس سعيد في خطابه بصياغة الرزنامة السياسية لتنفيذ مشروعه، دون الخوض في ما تفرضه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والشعب، يؤكد “الطبيعة الطبقية الحقيقية لقيس سعيد، الذي يصرّ على مواصلة نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية، من خلال مزيد الارتباط بصندوق النقد الدولي والخضوع لإملاءاته المدمّرة، على حساب السيادة الوطنية وحقوق الشعب، ولكن بغطاء نظام شعبوي، استبدادي”.
ودعا الحزب “كل القوى التقدمية والشعبية من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات إلى توحيد الجهود في أفق خلق قطب شعبي تقدمي مستقل يتباين مع الرجعيات بكل أصنافها وملحقاتها وأذنابها، الشعبوية والإخوانية والدستورية، ويتّجه في أسرع وقت إلى توحيد الشعب وتعبيراته حول برنامج وطني ديمقراطي شعبي يُخرج تونس من النفق المسدود على كل الأصعدة”.
وللتذكير ، فقد توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الاثنين الماضي، بخطاب أعلن فيه عن جملة من الإجراءات، من بينها تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، واستفتاء على جملة من الإصلاحات في شهر جويلية 2022.