ندد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي تواصل ما وصفه بـ”خطاب الإقصاء لكل فكر نقدي والمضي قدما في فرض سياسة الأمر الواقع بما من شأنه أن يعرقل مواصلة المسار الديمقراطي”، محذرا من “المنحى الانفرادى لرئاسة الجمهورية في صياغة ملامح الفترة القادمة وغياب المقاربة التشاركية وإقصاء المنظمات والأحزاب السياسية وهو ما يضرب مصداقية مضمون القرارات المعلن عنها خاصة في ظل غياب آليات الرقابة على مسار الاصلاحات وعلى مخرجات الاستشارة الوطنية المزمع تنظيمها، وكذلك عدم وضوح ظروف تنظيم عملية الاستفتاء والانتخابات التشريعية”، وفق تقديره.
ودعا المسار الديمقراطي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى “توخي الشفافية وضرورة تشريك الأجسام الوسيطة في عملية الاصلاح كما يعتبر أن تنظيم انتخابات واستشارات شكلية واستفتاءات على المقاس يذكرنا بممارسات سابقة قطعت معها الثورة التونسية”.
من جهة أخرى، اعتبر الحزب أن “إعلان رئيس الجمهورية عن روزنامة لإنهاء الفترة الاستثنائية جاء استجابة لطلب فئات عريضة من الشعب التونسي ومن المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب المسار، التي طالبت بوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة والقطع مع حالة الغموض والضبابية”، وفق نص البيان.