استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس 9 ديسمبر بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى و أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
وبهذه المناسبة، بيّن رئيس الجمهورية أن المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.
وشدّد، في سياق متصل، على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها ويدبرون معها المستقبل، مشددا على أن المستقبل يحدده الشعب التونسي صاحب السيادة وليس اللقاءات التي تعقد بين الحين والاخر بين اطراف مطلوبة للعدالة تريد تغييب الشعب، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.
كما أكّد سعيد على أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته، قائلا: “السيادة لا بد أن تعود للشعب ولا مجال للعودة إلى الوراء “.