نشرت وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، تقريرا حول تجربة النائبة التونسية، المجمدة عضويتها بمجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله، سماح العويني التي خاضتها والتي بدأت بتجارب اعلامية مرورا بمساعدة للكتلة البرلمانية لحزب النهضة منذ 2017 ليستقر بها الحال بائعة خبز الملاوي.
وبعد أن أصبحت بلا عمل، حين اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد، تدابيره في 25 جويلية الماضي، وعلق البرلمان، أصبحت سماح “مجمدة”، لكنها لم تقف عاجزة، فطرقت أبوابا عديدة بحثا عن فرصة عمل في الصحافة، لكن دون جدوى.
تقول النائبة المجمدة أنه “لم يمنعها كونها خريجة جامعية وصحفية من البحث عن بديل لكسب قوت أسرتها المكونة من أربعة أفراد، ففتحت منذ شهرين مشروعا صغيرا رفقة زوجها يتمثل في محل لبيع “الملاوي”.
وتتابع: “زوجي كان يعمل في مقهى وأصيب بأزمة صحية، لذلك لم أكن أرغب في أن يواصل عمله ذاك، ففكرنا في فتح مشروع صغير خاص بنا ببعض المدخرات الذاتية مع مساعدة أفراد عائلتينا ورأس مال بسيط لا يتعدى ألفي ، ومن هنا أتت فكرة هذا المشروع الصغير الذي اخترنا أن يكون في حيّنا، ونطمح إلى أن يكون مطعما ضخما”.
وتعتبر سماح أن ما حصل يوم 25 جويلية كان مفاجئا للجميع، قائلة: “أنا شخصيا لم أتوقع حصول مثل هذه الإجراءات في تونس، صحيح أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي متردٍ لكن لا شيء يبرر إلغاء مؤسسة تشريعية بكاملها”
