نفى الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي والوزير السابق محمّد عبو أن يكون قد طمع في منصب بعد 25 جويلية أو أن يكون من بين الأشخاص الذين قصدهم في الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية قيس سعيّد والتي أعلن فيها عن جملة من القرارات أبرزها تعديل الدستور وعرضه على الإستفتاء، في 25 جويلية المقبل، وتنظيم انتخابات تشريعية، في 17 ديسمبر 2022، بقانون انتخابي جديد.
واعتقد عبو أن رئيس الجمهورية يقصد أشخاصا آخرين، مضيفا: “وان قصدنا فعلا فهو بلا أخلاق”.
وأكّد عبّو، في تصريح للجزيرة أمس الثلاثاء 13 ديسمبر 2021، أنّه لم يقابل سعيد ولم يتّصل به، وأنّ اللقاءات السابقة كانت بطلب منه، مضيفا: ”لا يمكن أن أقبل بمكان معه نحن مختلفون تماما عنه… لا أعتقد انه شرف عظيم ان اعمل معه”.
وشكك عبّو في أيّ إمكانية للإصلاح وانقاذ الدولة من قبل قيس سعيّد، واصفا مشروعه بالتافه الذي يذكّر بمشروع معمّر القذافي في ليبيا، على حدّ تعبيره.
وقال عبّو إنّ قيس سعيّد تمادى في خرقه للدستور للوصول إلى تحقيق غاية خاصّة به، نافيا أن يكون مشروعه تفكيك منظومة الفساد التي نخرت البلاد، رغم الآمال التي علّقت على ”25 جويلية”.
كما اعتبر أنّ رئيس الجمهورية يعوّل على كره الناس لمنظومة ما بعد 14 جانفي، مضيفا قوله: ”لكن الناس سيكتشفون حقيقته”.
ويرى عبو أن سعيد وجملة من النخب البائسة حاولت إقناعه (الشعب) أنّ المشكلة في الدستور…الدستور بريء ولا مشكلة فيه”
وأضاف: ”في انتخابات 2019 كنّا أمام خيارين إمّا الفاسد أو الشعبوي، فاخترنا الشعبوي”، معبّرا عن أسفه عن الإعتقاد في وقت ما أنّه سيحارب الفساد متابعا: ”لم يحارب الفساد بل تكونت حوله بعض العلاقات وبعض الشبهات”.
وقال عبّو إنّ قيس سعيّد “سيحاسب مثلما سيحاسب جميع من أذنبوا في حق تونس بعد 14 جانفي، في إشارة إلى حركة النهضة”.