أكد عياض اللومي الناشط السياسي وعضو اللقاء الوطني للإنقاذ اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، أن قانون المالية لسنة 2022، فاقد للشرعية من حيث الشكل بإعتباره صدر في شكل مرسوم غير قانوني.
وأضاف اللومي، لدى حضوره ى الّإذاعات في إحد أن جبهة اللقاء الوطني للإنقاذ ستقوم بمقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزيرة المالية سهام بوغديري نميصة ورئيسة الحكومة نجلاء بودن وكل من يتعامل مع قانون المالية.
وقال إنه سيتم الطعن لدى وكيل الجمهورية في المحكمة الإدارية المرسوم عدد 21 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، معتبرا أن شبهات الفساد كثيرة في هذا القانون، وأنه يقود البلاد نحو الإفلاس.
وأشار اللومي إلى أنه لا يمكن التعامل مع الفاعلين السياسيين في تونس كرعايا، وأن قانون المالية خضع لنقاش عام في تونس منذ سنة 1906.
وأفاد اللومي بأن هناك إستهتارا بالدولة، بعد أن عمد رئيس الجمهورية إلى خرق الدستور وخرق القانون الأساسي للميزانية، وفرض جباية وقانون مالية دون نقاش ودون شفافية.
وإعتبر أن قانون المالية الحالي، يمثّل تواصلا للرداءة، وإستغرب من تصريحات وزيرة المالية سهام بوغديري نميصة التي كانت تشغل خطة مديرة التشريع العام في وزارة المالية والتي كانت تعمل على مشاريع قوانين المالية طيلة السنوات السابقة.
وقال إن بعض الإجراءات تتطلب أن تكون محل مساءلة جزائية على غرار الإعفاء لبعض الآداءات في القطاع العقاري، وأكد أن الإعفاء الجبائي الذي ينتفع به موديعو الأموال غير المصرح بها لا يكون إلا بعد تطبيق الإجراءات التي تسمح للبنوك بالتثبت من مصدر هذه الأموال وتفادي أي تبييض للأموال.
وإعتبر أن هذا القانون بلا عقل، وأضاف أن الدولة عمدت عبر بعض الإجراءات إلى إبتزاز الشركات ومحاولة الاقتراض منهم، لتغطية عجز المالية العمومية الناتجة عن سوء تصرف.
وأضاف أنه كان يتمنى أن يقع منح تفويض لرئيسة الحكومة لإصدار المراسيم والتفاوض مع صندوق النقد.
وقال إن الحكم الصادر ضدّ المرزوقي يؤشر لمحاولة الرئيس فرض سلطته، وفرض قراره.
وتساءل عن القرض بقيمة 300 مليون دولار الذي منحته الجزائر إلى تونس، والذي إعتبر أنه مريب لأن الجزائر لم تمنحه إلى تونس فعليا ولكنها ستحوله إلى تونس في حال تم الترفيع في أسعار المحروقات.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يحاول ربح الوقت، من خلال قانون المالية الذي يثير الريبة ويدعو برمته إلى الشك، وأكد أن نسبة النمو بـ 2.6 بالمائة لم يمكن إحتسابها وفقا للأرقام المضمنة في القانون وحسب الطرق العلمية التي يقع عبرها إحتساب نسبة النمو.
وإعتبر عياض اللومي أن الاصلاحات لا تتم عبر إجراءات شعبوية وأن إعداد قانون المالية وميزانية الدولة يخضع لمعايير دولية وعلمية.
وأشار إلى أنه يتوقع إتجاه رئيس الجمهورية إلى البنك المركزي لهرسلته بعدما هرسل مختلف مؤسسات الدولة من برلمان إلى القضاء إلى وسائل الإعلام.
وقال إن البنك المركزي معرض للهرسلة وضرب استقلاليته، وذلك بعد انسداد كل آفاق الاقتراض من الخارج أمام الحكومة الحالية.
واعتبر ضيف برنامج حديث الساعة أن مؤشرات تأخر سداد الأجور تعد خطيرة وتؤشر باقتراب انسداد أفق الحلول.